رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و/ باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وعرض/ باسل رحمي، تقريراً تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال، حيث استعرض نتائج أعمال الجهاز خلال العام الماضي 2022، موضحاً أنه تم تقديم الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع، بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه، ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات غير المالية تمثلت في قيد نحو 2900 مشروع بسجل الموردين بالجهات الحكومية، بإجمالي مناقصات 178 مليون جنيه، والتشبيك بالسلاسل التجارية لعدد 260 مشروعاً بقيمة مبيعات 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الاعمال، وكذا التنسيق بشأن عقد صفقات تكامل B2B بين المشروعات، لعدد 240 صفقة بمبالغ قيمتها 29 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في استخراج 3800 بطاقة ضريبية، و500 سجل تجاري، و13 ألف رخصة مؤقتة، و30 ألف شهادة تصنيف عبر إجراءات ميسرة وسريعة تدعم تلك المشروعات.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم كذلك خلال عام 2022 تنظيم 140 معرضاً داخلياً، و7 معارض دولية، لافتاً إلى أن المعارض الداخلية شارك بها 3900 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 270 مليون جنيه، فيما شهدت المعارض الدولية مشاركة 52 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 20 مليون جنيه، فضلاً عن توفير فرص تعاقدية من خلال معرض تراثنا لعام 2022 ومبيعات تقدر بنحو 120 مليون جنيه لأكثر من 1100 عارض.
ولفت باسل رحمي إلى أن الجهاز ساهم أيضاً خلال العام 2022 بدور مهمٍ وفاعلٍ في جهود التنمية البشرية والمجتمعية، حيث قام بتمويل مشروعات بقيمة 320 مليون جنيه، أتاحت نحو 20 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توظيف 2474 شاباً وشابة.
كما تناول رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل خاص، نتائج أعمال الجهاز للفترة من يناير حتى يونيو 2023، مشيراً إلى أنها شهدت تقديم خدمات مالية لنحو 80 ألف مشروع، بتمويل بقيمة 2.1 مليار جنيه، ساهمت في توفير 117 ألف فرصة عمل، إلى جانب خدمات غير مالية، تضمنت قيد 1600 مشروع بسجل الموردين، بإجمالي قيمة مناقصات 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى التشبيك بالسلاسل التجارية لنحو 120 مشروعاً بمبيعات 2 مليون جنيه، مع تدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، وتنسيق صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 124 صفقة، بمبالغ قيمتها 10 ملايين جنيه، وكذا المساعدة في استخراج 2000 بطاقة ضريبية، و 350 سجلاً تجارياً، و 7 آلاف رخصة مؤقتة، و 9200 شهادة تصنيف.
وأضاف "رحمي" أن الفترة المشار إليها شهدت تنظيم 94 معرضاً داخلياً، و3 معارض دولية، موضحاً أن المعارض الداخلية شارك بها 1600 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 120 مليون جنيه، فيما شارك بالمعارض الدولية 22 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات نحو 3 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن الجهاز ساهم في إطار الدور المجتمعي بتمويل مشروعات بقيمة 86 مليون جنيه، تتيح 1800 فرصة عمل وتوظيف 580 شاباً وشابة.
وتطرق باسل رحمي إلى محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأعوام 2023/2027، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وكذا تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عددٍ من البُنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المُؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالإضافة إلى ملیون جنیه فرصة عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعيين رئيس جديد لجهاز الدعم والاستقرار في ليبيا.. صدام أم تفاهم؟
أثار قرار صادر عن المجلس الرئاسي الليبي بتعيين رئيس جديد لجهاز الدعم والاستقرار في العاصمة طرابلس الكثير من الردود والتساؤلات، حول تداعيات الخطوة وما إذا كانت ستسبب صداما بين الرئاسي وحكومة الدبيبة التي هاجمت الجهاز وقتلت رئيسه مؤخرا.
وقرر رئيس الرئاسي الليبي، محمد المنفي تكليف اللواء، حسن بوزريبة بمهام رئيس جهاز دعم الاستقرار، خلفًا لرئيسه السابق، عبدالغني الككلي الشهير بغنيوة والذي تم اغتياله في 12 مايو الماضي، على يد قوات تابعة لحكومة الدبيبة.
وفي أول بيان له، أوصى "أبوزريبة" منتسبي الجهاز من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بالالتزام بأعلى درجات الضبط والربط والالتزام الأمني، والالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة عبر التسلسل الإداري وهيكلية الجهاز، والالتزام بضبط النفس وفقاً للقوانين والتشريعات والتعليمات النافذة.
وأكد أن "جهاز الدعم والاستقرار له كيان مستقل وهو يقع تحت رئاسة الدولة وفقط (المجلس الرئاسي)، ومهمته إرساء الأمن والاستقرار والبناء"، وفق قوله.
"من هو حسن بوزريبة؟"
ولم تتوفر معلومات كثيرة عن بوزريبة خليفة "غنيوة الككلي" إلا أنه كان نائبا لرئيس الجهاز، وينحدر من مدينة الزاوية غربا، ويحمل رتبة لواء وهو شقيق لوزير الداخلية بحكومة البرلمان، عصام بوزريبة وكذلك شقيق عضو مجلس النواب عن الزاوية، علي بوزريبة وهما مناوئان بشدة لحكومة الدبيبة ودعما سابقا مظاهرات ضدها ويرفضون عملياتها في طرابلس.
وتأسس جهاز الدعم والاستقرار في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة، فائز السراج في 11 يناير 2021، وتم تعيين "غنيوة الككلي" كأول رئيس للجهاز والذي انفرد بالقرار والنفوذ في العاصمة طرابلس، حتى اصطدم مع حكومة الدبيبة وتم اغتياله على يد قوات لواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع التي يرأسها "الدبيبة".
والسؤال: هل يسبب تعيين رئيس جديد لجهاز حاربته قوات الدبيبة صداما بين الرئاسي والحكومة؟ وهل سيتحول إلى "غنيوة جديد"؟
"خطوة داعمة لميليشيا الردع"
من جهته، قال مصدر مقرب من حكومة الدبيبة، طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إن "الخطوة يقف وراءها ميليشيات جهاز الردع كونهم المسيطرين على القرار في الرئاسي خاصة رئيسه المنفي، وهدفها ضرب العملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة ضد هذه الميليشيات وكان منها جهاز الدعم والاستقرار الذي حلته الحكومة ضمنيا".
وأوضح أن "قرار تعيين رئيس جديد للجهاز الذي قتلت الحكومة رئيسه السابق "الككلي" يؤكد أن القرار ليس في يد الرئاسي وإنما تحول الأخير إلى أداة في يد قوات الردع تستغله ضد الحكومة وعمليتها العسكرية، لكن الحكومة ستكمل خطتها للتخلص من جميع الميليشيات في البلاد"، وفق معلوماته.
"إعادة توازن"
في حين، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر أن "تعيين آمر جديد لجهاز دعم الاستقرار يشير إلى أن الجهاز لم يلغ رسميا، بل ظل قائما في وضع مجمد حتى تقررت إعادة تفعيله، وأن اختيار حسن بوزريبة، وهو قيادي عسكري من الزاوية، قد يعكس محاولة لإعادة التوازن الجهوي في المشهد الأمني بطرابلس، خاصة بعد ارتباط الجهاز سابقا بشخصيات من العاصمة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "صلة بوزريبة العائلية بوزير الداخلية في حكومة حماد، قد تثير تساؤلات وشكوك حول استقلالية القرار الأمني، إلا أن تأثيرها الفعلي لا يمكن الحكم عليه مبكرا، وبخصوص صمت حكومة الدبيبة، فقد يفهم إما كجزء من تفاهم غير معلن، أو كنوع من التحفظ لتجنب صدام سياسي في توقيت حساس"، حسب تقديره.
وختم حديثه بالقول: "في المحصلة، يعكس القرار استمرار توظيف الترتيبات الأمنية لضبط توازنات القوى، في ظل غياب رؤية واضحة لإصلاح أمني مؤسسي شامل"، كما قال.
"ترتيبات مؤقتة لمنع الصدام"
المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف قال من جانبه إنه "رسميا لم يصدر أي قرار بحل جهاز دعم الاستقرار بعد مقتل رئيسه السابق عبدالغني الككلي، وأما عن تعيين رئيس جديد للجهاز من قبل الرئاسي فهذا كما يبدو لعديد الاعتبارات حيث أن الرئيس الجديد حسن بوزريبة هو ذاته نائب الرئيس السابق للجهاز، وكذلك هناك توجه لدى الرئاسي لضم عناصر الجهاز وعدم تفتتهم حتى لا يصعب تنفيذ أي ترتيبات أمنية لاحقة".
وأشار إلى أنه "برغم أن الاتجاه العام هو حل كل المجموعات المسلحة إلا أن قرار التعيين الصادر عن المجلس الرئاسي يأتي في سياق منع انزلاق العاصمة نحو مزيد من الفوضى والمواجهات المسلحة، وصولا إلى المحافظة على التوازنات وترسيخ حالة أمنية مستقرة ولو بشكل مؤقت، إلى حين توفر الظروف الملائمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة وإخلاء طرابلس وكافة المدن في غرب البلاد من المجموعات المسلحة كافة"، بحسب رأيه لـ"عربي21".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو