إهانة كفيل سعودي لعامل مصري تثير جدلا في مواقع التواصل (شاهد)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إهانة مواطن سعودي لعامل مصري، جدلا واسعا.

ويظهر الفيديو جدالا بين العامل المصري وكفيله السعودي، حيث قام الأخير بتوجيه إهانات له، بزعم أن العامل لم يقم بالأعمال المتفق عليها مع كفيله.

الفيديو أظهر أيضا الكفيل السعودي وهو يوجه إهانات لفظية قاسية للعامل، منها: "اطلع بره.

. روح عند أمك"، ويقوم بطرده من مقر السكن، رافضاً منحه مستحقاته المالية أو تسهيل عودته إلى مصر.

ليرد العامل المصري "أنا دافع دم قلبي وبتطردني ليه؟ أنا بقالي 70 يوم مش لاقي آكل.. مش معايا فلوس أنزل مصر.. إديني حقوقي واحجز لي عشان أنزل".
مقطع مسرب من داخل أحد مساكن العمالة المصرية في المملكة، ويظهر تهجم الكفيل السعودي على أحد العمال المصريين، لا هو أعطاه حقوقه ولا هو يسمح له بالعودة لبلاده. pic.twitter.com/77mmzExwUq — بلادنا على وين؟ (@wain2030) May 22, 2025
تحرك مصري رسمي

أفادت مصادر مصرية لموقع "القاهرة 24"، أن سفارة القاهرة في الرياض تدخلت فور تداول الفيديو، وعقدت لقاءً مع العامل وعدد من العمال المتضررين بحضور القنصل العام والمستشارين العماليين، حيث تم توثيق شهاداتهم لبدء الإجراءات القانونية.

وأكدت السفارة بحسب الموقع، أن العامل المذكور عاد إلى مصر قبل نحو 45 يوماً من تاريخ انتشار الفيديو، وأنه يخضع حالياً لإجراءات متابعة قضيته عبر المسارات القانونية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والقوى العاملة في مصر.

كما كشفت المصادر ذاتها أن الكفيل قد أبرم عقوداً مشابهة مع ما لا يقل عن 30 عاملاً مصرياً، في مؤشر على احتمال وجود نمط متكرر من الانتهاكات.

نظام الكفالة والإصلاحات
أعادت الحادثة الجدل حول نظام الكفالة في السعودية، الذي يربط إقامة العامل الأجنبي بصاحب العمل ويمنحه سلطة على تنقله وسفره.

ورغم التعديلات التي أعلنتها المملكة في إطار مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ضمن رؤية 2030، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أيلول/ سبتمبر 2022، لا تزال تقارير حقوقية تشير إلى استمرار معاناة بعض الفئات، لا سيما العمالة المنزلية، من قيود وانتهاكات مثل مصادرة الجوازات والتأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها.

وسمحتب التعديلات للعامل بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل في حالات معينة، مثل تأخر الرواتب أو عدم إصدار عقد عمل، كما تم تبسيط الإجراءات عبر منصات إلكترونية. لكن بحسب منظمات حقوقية، لم تشمل هذه الإصلاحات جميع فئات العمال، ما يترك الباب مفتوحاً أمام ممارسات استغلالية.

المصدر: عربي21