وزير السياحة: زيادة الفنادق لتلبية الطلب المتزايد من أوروبا وروسيا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قال الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تشهد طلبًا غير مسبوق على زيارة منطقة الساحل الشمالي، خاصة من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتزايد تجاوز قدرات مطار العلمين الدولي في بعض أوقات الذروة، مما دفع الوزارة إلى التوصية بتوجيه الرحلات إلى مطاري برج العرب ومرسى مطروح لتخفيف الضغط.
وأكد فتحي، خلال تصريحاته في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أن هناك حاجة ملحّة إلى زيادة عدد الفنادق والطاقة الاستيعابية في منطقة الساحل الشمالي، تماشيًا مع الصورة الإيجابية التي تتمتع بها مصر في الأسواق العالمية، ومع الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال وطلبات الحجز.
وكشف الوزير أن عددًا من الفنادق الجديدة سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، في إطار خطة طموحة لرفع الطاقة الفندقية وتوفير خدمات سياحية متكاملة، بما يعزز من قدرة مصر على المنافسة مع الوجهات الدولية الكبرى.
وأوضح أن نسب الإشغال في الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بالسنوات الماضية، التي كانت تتراوح فيها نسب النمو بين 5% و6% فقط، وهو ما يدل على تطور حقيقي في القطاع.
وأشار إلى أن الأسعار السياحية شهدت كذلك زيادة بمتوسط 30% نتيجة ارتفاع الطلب وتحسّن جودة الخدمات، مضيفًا أن هذه المؤشرات تعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المصري، ونجاح الجهود الحكومية في الترويج والاستثمار في البنية التحتية السياحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة منطقة الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
وزير الآثار الأسبق: الحوافز بقطاع السياحة أدوات استثمارية تنشط شرايين الاقتصاد المصري
أكد الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة والآثار الأسبق، أن تقديم دعم ملموس لقطاع السياحة من خلال تخفيض تكاليف الهبوط والإقلاع للطائرات أمر ضروري الآن، مع مراعاة عدم التدخل في شركات الوزارة أو الخدمات الأرضية، بل مراجعة كافة عناصر التكلفة لضمان مساهمة فعالة في تحفيز الحركة السياحية
وشدد "زعزوع"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أن الحوافز في مجال السياحة ليست مجرد مصروفات، بل أدوات استثمارية تستهدف تنشيط شرايين الاقتصاد المصري.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي وتقديم حوافز ضريبية خاصة للمستثمرين في القطاع السياحي، لاسيما في مجالات الفنادق والمنتجعات، مؤكدًا أن المستثمر السياحي يساهم بشكل مستمر في الاقتصاد من خلال تشغيل العمالة ودفع الضرائب المباشرة والمبيعات طوال فترة تشغيل المشروع، بخلاف المستثمر العقاري الذي يقتصر دوره على بناء وبيع الوحدات.
وتابع: "تحسين جودة الخدمة الفندقية يعد ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن السائح يبحث عن مستوى جيد للخدمة حتى في الفنادق ذات الثلاث نجوم، ما يعزز تنافسية القطاع ويرفع من مستوى رضا الزائرين"، مؤكدًا على أهمية تحديث أدوات الترويج السياحي، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهو ملف يحتاج إلى تخطيط دقيق وآليات متطورة لتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية متميزة.