حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان اليوم قرار السلطات في عدن بحظر التظاهر العام الذي صدر في 17 مايو/أيّار، معربين عن قلقهما البالغ بشأن انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه سكان جنوب اليمن من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، أثارت استياءً واسع النطاق بين المواطنين.
وبحسب تقارير وشهادات من ميدانيْن، فإن السكان، خاصةً في عدن، نظموا عدة مظاهرات سلمية للمطالبة بحلول عاجلة لمشاكلهم، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، نقص المياه، وتدهور العملة الوطنية.
وأكدت المقابلات التي أجراها المركز مع متظاهرين، من بينهم نساء ورجال، أن عمليات التظاهر كانت سلمية، وأن السلطات قامت بقمعها من خلال فرض الحظر بدون مبررات أمنية واضحة، مما اعتبره المصدران تعسفيًا ويقوّض الحق المشروع للمواطنين في التعبير عن مطالبهم.
وفي تصريحات لإحدى المشاركات في تنظيم الاحتجاجات، ذكرت أن أول مظاهرة نسائية في 9 مايو انطلقت استجابة لدعوة على منصة فيسبوك، كرد فعل على التدهور الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء.
وأضافت أن المظاهرة الثانية، التي نظمت في 16 مايو، كانت أيضًا سلمية، مع علم السلطات المسبق بها. وفي 17 مايو، نظم مجموعة من الرجال احتجاجًا آخر، بعد أن أوفد مدير أمن عدن مسؤولين لبحث مطالبهم، ووافق على تنظيم الاحتجاج بعد مناقشات، مع تحديد شروط وتوجيهات بعدم رفع أعلام أو ترديد هتافات استفزازية، حسبما أفاد أحد المشاركين.
يذكر أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان أكدوا أن قرار الحظر يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والدولية، ويزيد من معاناة السكان الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، في وقت يشهد تدهورًا سريعًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ودعوا إلى ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي وإنهاء الإجراءات القمعية فورا، لضمان استقرار الحقوق والحريات الأساسية في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم تدريباً لبناء كوادر وطنية في «حقوق الإنسان»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في مجال حقوق الإنسان، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
كان قد تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، كان لكلٍّ منهم دور فاعل في دعم أطر حقوق الإنسان وتطويرها ضمن مجالات عملهم المختلفة. وخلال مراحل البرنامج، خاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
يُعدّ البرنامج محطة بارزة في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الأشمل لتعزيز البنية التحتية لحقوق الإنسان في الدولة.
وعكست الجهود - التي بذلها المشاركون الذين يمثلون 11 جهة حكومية من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل والصحة والاتحاد النسائي العام وعدد من المؤسسات الوطنية الأخرى - مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «في وزارة الداخلية، نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملةٍ واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطةٌ مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، تبدأ بالتأهيل والتدريب، وتُترجم عبر السياسات والممارسات على أرض الواقع، وجاء هذا البرنامج ليعزز دعم جهود حماية المجتمع، وقدرات العاملين وتطوير الأداء، ويرسخ الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان وأهمية تبنيها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية».
من جهتها، قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدّم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها»، موضحة أن هذا البرنامج يتجاوز تنمية المهارات ليُشكّل حَجَر الأساس للإعِمال الكامل لحقوق الإنسان، ومسؤولية مشتركة تتخطى حدود القطاعات والمؤسسات، ويُجَسِّد أيضاً التزامنا بمواءمَة الجهود الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أن هذه الدفعة ما هي إلا بداية لمسار استراتيجي طويل الأمد، يهدف إلى ترسيخ الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء منظومة مؤسسية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح