حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان اليوم قرار السلطات في عدن بحظر التظاهر العام الذي صدر في 17 مايو/أيّار، معربين عن قلقهما البالغ بشأن انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه سكان جنوب اليمن من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، أثارت استياءً واسع النطاق بين المواطنين.

وبحسب تقارير وشهادات من ميدانيْن، فإن السكان، خاصةً في عدن، نظموا عدة مظاهرات سلمية للمطالبة بحلول عاجلة لمشاكلهم، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، نقص المياه، وتدهور العملة الوطنية.

وأكدت المقابلات التي أجراها المركز مع متظاهرين، من بينهم نساء ورجال، أن عمليات التظاهر كانت سلمية، وأن السلطات قامت بقمعها من خلال فرض الحظر بدون مبررات أمنية واضحة، مما اعتبره المصدران تعسفيًا ويقوّض الحق المشروع للمواطنين في التعبير عن مطالبهم.

وفي تصريحات لإحدى المشاركات في تنظيم الاحتجاجات، ذكرت أن أول مظاهرة نسائية في 9 مايو انطلقت استجابة لدعوة على منصة فيسبوك، كرد فعل على التدهور الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء.

وأضافت أن المظاهرة الثانية، التي نظمت في 16 مايو، كانت أيضًا سلمية، مع علم السلطات المسبق بها. وفي 17 مايو، نظم مجموعة من الرجال احتجاجًا آخر، بعد أن أوفد مدير أمن عدن مسؤولين لبحث مطالبهم، ووافق على تنظيم الاحتجاج بعد مناقشات، مع تحديد شروط وتوجيهات بعدم رفع أعلام أو ترديد هتافات استفزازية، حسبما أفاد أحد المشاركين.

يذكر أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان أكدوا أن قرار الحظر يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والدولية، ويزيد من معاناة السكان الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، في وقت يشهد تدهورًا سريعًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

ودعوا إلى ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي وإنهاء الإجراءات القمعية فورا، لضمان استقرار الحقوق والحريات الأساسية في اليمن.

 

 

المصدر: يمن مونيتور