المجلس الصحي المصري: الطب البيطري ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أن إطلاق الأدلة الإرشادية للطب البيطري يمثل حدثًا مهمًا وخطوة محورية في مسيرة تطوير الممارسة المهنية في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
وأوضح لطيف، أن المجلس الصحي المصري يضع في صميم أولوياته تطوير القطاع الصحي بمختلف تخصصاته، بما يشمل الطب البيطري، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن الطب البيطري يُعد أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي والاقتصادي، نظرًا لدوره في تعزيز الإنتاج الحيواني والصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأضاف أن إطلاق الأدلة الإرشادية يأتي تتويجا لجهود مكثفة وتعاون مثمر بين الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى حرص المجلس على أن تتضمن تلك الأدلة أحدث المعايير والتوصيات العلمية التي تواكب التطورات العالمية، بما يحقق أفضل الممارسات التشخيصية والعلاجية.
وشدد الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع الطب البيطري، وتفتح المجال أمام المزيد من الاعتراف المهني وتطبيق نظم حديثة لترسيخ مزاولة المهنة، من خلال تعزيز البحث العلمي والتطوير المهني المستمر، وتحقيق التكامل بين تخصصات الصحة المختلفة.
وأعرب الدكتور محمد لطيف عن شكره لجميع الخبراء والمؤسسات الداعمة التي ساهمت في إعداد الأدلة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بصحة الحيوان والإنسان والمجتمع، وتحقيق نظام صحي أكثر استدامة وكفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الصحي المصري الطب البيطري سلامة الغذاء الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان نقابة البيطريين الطب البیطری الصحی المصری
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح