العمل: لا زيادة على إجازة الأمومة حتى الآن.. والتعديلات ما زالت قيد التشريع
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ما زالت محددة بـ70 يوماً، ولم يتم زيادتها إلى 90 يوماً حتى هذه اللحظة.
وأوضح الزيود أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والذي يتضمن مقترحاً لزيادة مدة إجازة الأمومة، ما زال في عهدة مجلس الأمة، ولم يُقرّ بعد بشكل نهائي.
وبيّن أن مشروع القانون، في حال إقراره من قبل مجلس الأمة، يحتاج إلى استكمال مراحله الدستورية، والتي تشمل توشيحه بالإرادة الملكية السامية، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
وأشار الزيود إلى ضرورة متابعة التطورات من مصادرها الرسمية لتفادي تداول معلومات غير دقيقة حول التعديلات المقترحة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون جهاز الأمن القومي، بحضور رئيس اللجنة السيد رمضان شمبش، وأعضاء مجلس النواب علي التكبالي وإبراهيم الزغيد، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء.
وعُقدت الورشة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وركزت على مناقشة تفاصيل ومضامين مشروع القانون بهدف تطوير الإطار التشريعي للأمن القومي.
ويأتي مشروع قانون جهاز الأمن القومي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها ليبيا في الفترة الأخيرة.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل جهاز الأمن القومي بشكل قانوني واضح، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بما يضمن حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين في آن واحد.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية الحريات العامة.
وتشكل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية خطوة مهمة في سبيل استكمال إعداد القانون ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه.