مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون توحيد وتحديث نظام التأمين الصحي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة انعقدت امس الثلاثاء 8 يوليوز الجارية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من المستجدات أهمها توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مما من شأنه تعزيز الفعالية والشفافية في التدبير إضافة إلى حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين.
هذا إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام أمو تضامن الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك كما ينص المشروع على الاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج إضافة لتمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية وبرامج التوعية الصحية ذات الأولوية
وقد عرف المشروع تفاعلا إيجابيا داخل المؤسسة التشريعية حيث تم اقتراح 77 تعديلا خلال مرحلة اللجنة ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة في تعبير واضح عن الانخراط الجاد لمختلف الأطراف في تجويد النص وتحقيق أهدافه
وتجسد هذه المصادقة التزام الحكومة بإصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق مبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات بما يضمن الكرامة الصحية لكافة المواطنات والمواطنين
ومن جانبها أعربت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية عن شكرها العميق لجميع مكونات مجلس المستشارين وخاصة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على روح المسؤولية العالية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون للسماح للأجانب في التملك بالسعودية.. يشمل مكة والمدينة
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسة رأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في جدة، على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة.
من جانبه، قال وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الموافقة تأتي "امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وتابع بأن التعديلات على نظام التملك، "سُتسهم في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي".
وأكدَّ "أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين منْ خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينًا أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة".
وأثار القرار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إذا ما كان التعديل الجديد يسمح لغير المسلمين بالتملك في المدينة المنورة، ومكة المكرمة.
التملك للمسلمين فقط — العنود العتيبي????????MBS (@aaalotaibi26) July 8, 2025 توضيح مهم بخصوص هذا الخبر
مجلس الوزراء وافق على نظام جديد، لكنه قرار مبدئي مع شروط وضوابط سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
القرار يهدف إلى تنظيم حقوق تملك الغير سعوديين للعقارات وحماية السوق العقاري من التجاوزات.
لكن التفاصيل الرسمية لم تُصدر بعد، سنوافيكم بكل جديد فور صدور التفاصيل. — المحامي يوسف الفهيد (@lawyer_youse) July 8, 2025
وأعلنت الهيئة أنها ستقوم بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م، وفقًا لما حددَّه النظام.
وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح