نائب وزير المالية: المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.
وأشار -خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم في مدينة الرياض بعنوان “التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية” إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة، مبينًا أن حالة عدم اليقين تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمملكةمخبأة في شحنة طاولات.. ضبط أكثر من (1.5) مليون قرص من الإمفيتامين المخدر في الرياض
وأوضح الخلف أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًّا وإقليميًّا، مفيدًا أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجًا من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.
يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
توقيف نائب مالي في أبيدجان بتهم الإساءة لرئيس كوت ديفوار
أعلن محامي النائب في البرلمان الانتقالي المالي، مامادو هوا غاساما، أن موكله أُودع في الحبس الاحتياطي في أبيدجان مطلع يوليو/تموز الجاري بتهم تتعلق بـ"الإساءة إلى رئيس الدولة" إثر تصريحات ناقدة للرئيس الإيفواري الحسن وتارا.
وأوضح المحامي في منشور عبر منصة "إكس" أن غاساما محتجز منذ الثاني من الشهر الجاري، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى بأبيدجان وجّهت له تُهما تشمل "التطاول على رئيس الدولة"، و"التشهير عبر وسائل الإعلام"، و"الإدلاء ببيانات كاذبة".
ووفقا للقانون الجنائي الإيفواري، فإن الإساءة إلى رئيس الدولة يُعاقب عليها بالسجن من 3 أشهر إلى عامين، بينما تصل عقوبة التشهير الإعلامي إلى 5 سنوات.
ويعود أصل القضية إلى تصريحات أدلى بها غاساما في سبتمبر/أيلول 2022 خلال مقابلة مع وسيلة إعلام في مالي، انتقد فيها الرئيس وتارا على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على مالي عقب الانقلابين العسكريين في 2020 و2021.
وقال حينها بلغة البمبارا، وهي إحدى اللغات الرسمية في مالي "الحسن وتارا عدو لمالي، لديّ أدلة".
وأكد المحامي أن غاساما أقرّ خلال التحقيقات بأنه صاحب التصريحات التي نُشرت ضمن تسجيلات فيديو أُدرجت في ملف القضية.
كما أشار إلى أن هيئة الدفاع ستستند في مرافعتها إلى عوامل منها تقدم غاساما في السن، ووضعه الصحي، وعضويته في البرلمان المالي، فضلا عن جنسيته الأجنبية.
توترات دبلوماسية مستمرةتشهد العلاقات بين كوت ديفوار ومالي توترا متصاعدا منذ استيلاء الجيش على الحكم في باماكو عامي 2020 و2021، وهي التطورات التي واجهها الرئيس وتارا بمواقف حازمة.
وقد تفاقمت الأزمة بين البلدين في يوليو/تموز 2022 عقب اعتقال 49 جنديا إيفواريا من بعثة الأمم المتحدة في مالي، حيث وصفتهم باماكو بـ"المرتزقة"، وأصدرت أحكاما بسجنهم لمدة 20 عاما قبل أن تُفرج عنهم بعد نحو 6 أشهر.
إعلان
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح