نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير: التغطية الصحية بالمملكة ترتفع إلى 97.4% خلال 2024
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلن نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، المهندس عبد العزيز الرميح، أن نسبة التغطية الصحية للمناطق السكنية في المملكة بلغت 97.4% خلال عام 2024، مما يعكس تقدماً كبيراً في تقديم الخدمات الصحية.
وأشار الرميح، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية التأمينية في القطاع الخاص إلى 13 مليون شخص خلال العام نفسه.
وأوضح الرميح أن القطاع الصحي السعودي يشهد نمواً استثمارياً لافتاً، حيث يجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً العمل بالشراكة مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال لتحسين تجربة المستثمرين.
ولفت إلى أن ملتقى الصحة العالمي 2024 استقطب أكثر من 2,200 علامة تجارية محلية وعالمية، ما يعكس تنامي مكانة المملكة في هذا المجال.
نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير م. عبد العزيز الرميح:
ارتفاع نسبة التغطية الصحية خلال 2024 للمناطق السكنية في المملكة إلى 97.4% #الإخبارية pic.twitter.com/MM4oyk1Cxk
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الصحة للتخطیط
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية
أكد معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.
وأشار -خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم في مدينة الرياض بعنوان “التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية” إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة، مبينًا أن حالة عدم اليقين تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمملكةمخبأة في شحنة طاولات.. ضبط أكثر من (1.5) مليون قرص من الإمفيتامين المخدر في الرياض
وأوضح الخلف أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًّا وإقليميًّا، مفيدًا أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجًا من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.
يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي