رئيس النواب يلتقي وفد البرلمان الأوروبي لدول المشرق | صور
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم بمقر المجلس وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي برئاسة لوران كاستيلو.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، مُعرباً عن التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع رئيس مجلس النواب اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان، وأشار إلى التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، داعياً الجانب الأوروبي إلى سرعة صرف الشريحة الثانية التي وافق عليها البرلمان الأوروبي مؤخراً.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة وقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مُشدداً على موقف مصر الراسخ من رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكداً على أن حل الدولتين هو أساس لحل الصراع والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، داعياً الجانب الأوروبي إلى العمل مع مصر من أجل تحقيق ذلك.
من جانبه، أكد لوران كاستيلو رئيس وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات المُمتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
كما أعرب عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مُبدياً تقديره للجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة، مؤكداً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.
اقرأ أيضاًرئيس النواب يستقبل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني
رئيس النواب يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية |صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب البرلمان الأوروبي برامج الإصلاح الاقتصادي دول المشرق البرلمان الأوروبی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي