أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023

الدكتور محمد السامرائي*

جميع التجارب الاداريه المركزيه واللامركزية في ادارة المحافظات او الاقاليم ينظر اليها بعد خوض التجربة والتطبيق العملي لها على ارض الواقع للحكم عليها بالنجاح او الفشل بحسب معطيات ومخرجات كل تجربة ،

ليجري بعدها تقييم تلك التجربة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول بقاءها عند نجاحها او تغييرها عند الفشل .

وتجربة مجالس المحافظات في العراق كطريقة حكم للادارات المحليه للمحافظات والتي نظم احكامها وعملها بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لعام ٢٠١٨ كالية انتخابيه لوحودها والذي تم تعديلة اخيرا بالقانون رقم. ٤ لعام. ٢٠٢٣ ليشمل اليه انتخاب مجالس المحافظات ومجلس النواب معا.
هذا المجالس اثبتت عجزها عن ممارسة مهامها واعتبرت وبالادلة بانها حلقة زائدة ومعرقلة لادارة المحافظات بل اصبحت مرتعا لممارسة الفساد والانتفاع على حساب المال العام من قبل ممثلي الاحزاب في تلك المجالس.

ولعل استجابة مجلس النواب في عام ٢٠١٩ باصداره قرار تجميد عمل تلك المجالس كان سليما وصحيحا باصله اضافة الى كونه قد جاء تنفيذا لمطالب شعبية حقيقية خلال احتجاجات تشرين باعتباره احد اهم المطالب الحرة والمعبرة عن راي الراي العام .
واستمرت الادارات المحليه التنفيذيه المتمثلة بالحكومات المحليه محافظ ونوابه ورؤساء الدوائر الحكوميه المحليه بدون حاجه الى تلك المجالس ولم تتعطل اعمال تلك الحكومات بل استمرت في اداء مهامها بانسيابية عاليه وتحت اشراف الحكومة المركزية ورقابة مجلس النواب.
وكل ذلك افصح عن عدم الحاجه الى العودة الى بدء والعودة الى مجالس المحافظات للاسباب اعلاه.
وهنا يثور السؤال الاهم هل نحن بحاجة فعلية الى اعادة مجالس المحافظات للوجود رغم المساوى التي صاحبت عملها ورغم الايجابيات التي ظهرت بعد تجميدها؟

نعتقد انه لاحاجه ملحة الى مجالس المحافظات ويجب الغاء قانونها او تعديله ليتضمن وجود الحكومات المحليه التتفيذية فقط وتحت اشراف تتفيذي من قبل الحكومة المركزية ورقابة مجلس النواب وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب وينسجم ايضا في التوجه العام لمكافحة الفساد وتقليل الحلقات الزائدة والمعرقلات الادارية.
ولعل ارتفاع اصوات المطالبات بتاجيل انتخابات مجالس المحافلظات من قبل النخب السياسية والتي كان اشدها من قبل تحالف المستقلين. هو خير دليل على عدم الرغبه بها. ورغم اننا نؤيد هذه المطالب لكن تايدنا لايتعلق بالتاجيل كغايه انما كوسيلة لفسح المجال امام الكتل السياسية ومجلس النواب لاتخاذ القرار الصحيح في الغاء مجالس المحافظات وتعديل قانونها ليتضمن فقط الادارات المحليه التتفيذيه دون التشريعية.

*خبير قانوني

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مجالس المحافظات مجلس النواب من قبل

إقرأ أيضاً:

الصالح… حريق معمل الإسفنج أظهر مدى الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة لواقع السلامة المهنية في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الأخرى استطاعت بعد عمل استمر لنحو عشرين ساعة في مواجهة ألسنة اللهب التي التهمت معملاً للإسفنج والمستلزمات الصحية في منطقة حوش بلاس بريف دمشق، من السيطرة على الحريق وتبريده.

وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح أكد في تغريدة له على منصة إكس أن هذا الحريق الهائل أظهر مدى الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة لواقع السلامة المهنية في سوريا، والعمل على تعزيز معايير السلامة العامة في المنشآت الصناعية والمرافق الحيوية.

وأضاف الصالح: إن العمل جارٍ بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة والوزارات المعنية لوضع وتنفيذ ضوابط وإجراءات وقائية فعالة، بما يضمن حماية الأرواح وصون الممتلكات، ويمهّد لبيئة عمل آمنة ومستقرة في ظل مساعي إعادة الإعمار وبناء المستقبل.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • القصبي: تعديلات قانون تقسيم الدوائر راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات
  • بحضور وزير المجالس النيابية..انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة قانون الانتخابات
  • حسان يتفقد مركز الريشة الصحي ويوجه بتحسين خدماته وتزويده بالأجهزة اللازمة
  • عودة حسين لبيب من فرنسا عقب الخضوع لفحوصات طبية
  • الصالح… حريق معمل الإسفنج أظهر مدى الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة لواقع السلامة المهنية في سوريا
  • برلمانية: تطوير عواصم المحافظات يعزز من الاستثمارات
  • البرلمان يدعم خطة تطوير العواصم: تحسين جودة الحياة وتعزيز الجذب الاستثماري
  • دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
  • دون تحديد موعد عودة الانعقاد..وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
  • بعد عودة كهربا للقاهرة.. الاتحاد الليبي يصدر 7 قرارات عاجلة