يوم مهم للعاملين بالمهنة.. إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات البيطرية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
شهدت الجلسة الحوارية الثالثة من احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، التي نظمها المجلس الصحي المصري بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقاشًا موسعًا حول "التحديات والفرص في تطبيق الدلائل البيطرية في الممارسات اليومية للأطباء البيطريين".
أدار الجلسة العقيد دكتور محمد الشرقاوي، ممثل الخدمات البيطرية بأكاديمية الشرطة وعضو اللجنة العليا للدلائل الإرشادية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات البيطرية المحلية والدولية، من بينهم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، المعهد الدولي لصحة الحيوان (IIAH)، والمركز المصري لصحة الحيوان.
وأجمع المشاركون على أن هذه الدلائل تشكل نقلة نوعية في توحيد الممارسات البيطرية ورفع كفاءة الخدمات، كما تعد مرجعًا علميًا يسهم في تعزيز جودة التشخيص والعلاج.
وأكد الدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس اللجنة العليا للدلائل الإرشادية ورئيس جامعة السادات السابق، أن الهدف هو "تطوير مستوى الممارسة المهنية للطبيبات والأطباء البيطريين، وجعل الطبيب يمارس مهنته بطريقة حديثة لتحسين مستوى الخدمات في المنطقة".
تطوير مهنة الطب البيطريمن جانبه، أوضح الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن إصدار هذه الدلائل خطوة مهمة لتعزيز الممارسات السليمة وتوحيد المفاهيم المهنية، مشددًا على "أهمية التدريب العملي المستمر"، وأضاف: "نحن في النقابة نؤكد دائمًا على ضرورة رفع مستوى الأطباء، خاصة أن بعضهم لا يواصل التعلم المستمر بعد التخرج، مما يستدعي توفير دلائل إرشادية سهلة وبسيطة ومتاحة للجميع."
وأشار إلى أن مصر تخرج ثلاثة آلاف طبيب بيطري سنويًا، وهو رقم كبير يستوجب تأهيلهم بشكل جيد لتحقيق ممارسة صحيحة.
من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن "التفاوت في الممارسات بين الأطباء البيطريين يمثل مشكلة حقيقية، إذ قد يتبع طبيب نظامًا معينًا لعلاج مرض ما بينما يتبع آخر نظامًا مختلفًا، مما يسبب تضاربًا." وأضاف: "الآن مع وجود الدلائل الإرشادية يمكن توجيه الأطباء للطريق الصحيح، وهذا سيساعد في تقليل المشكلات ونشر ثقافة صحيحة بين الجميع."
وأشار إلى أنه من المتوقع وجود مقاومة لتطبيق أي جديد، مؤكداً أن دور الأطباء هو دعم نشر هذه الثقافة بين زملائهم.
وأشاد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها السابق، بالدلائل الإرشادية ووصفها بـ"الخطوة الاستراتيجية لتعزيز مهنة الطب البيطري وربطها بمنظومة الصحة العامة في مصر." وذكر أن "مهنة الطب البيطري تمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية، لذا لا بد أن يكون لدينا أطباء بيطريون على مستوى عالمي، قادرون على التشخيص السليم والفحص الدقيق."
وأوضح أن الدلائل تساعد في رفع مستوى القدرة التنافسية وتطوير المهارات العملية للأطباء البيطريين.
وأكد الدكتور محمد حمدي غانم، أستاذ أمراض الباطنة وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها السابق، أن الدلائل الإرشادية "توفر كثيرًا على الأطباء، خاصة في القطاع الخاص، إذ تمنحهم نظامًا واضحًا يسيرون عليه في جميع مجالات الطب البيطري، مما يحميهم من الوقوع في مشاكل." وأشار إلى أن الأطباء في المناطق الريفية يعانون من العمل العشوائي بدون أساس علمي، وبالتالي ستساعد هذه الدلائل على توفير إطار عمل علمي سليم.
ونوه الدكتور غانم بأهمية إدماج هذه الدلائل ضمن المناهج الدراسية بكليات الطب البيطري، لتأهيل الأطباء منذ البداية على أسس علمية صحيحة.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب هلال، نقيب الأطباء البيطريين ببورسعيد، أن وجود مرجعيات موحدة يسهم في تقليل التفاوت في الممارسات اليومية، ويساعد الأطباء على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية واضحة. وأكد على ضرورة تعميم الدلائل على مستوى الجمهورية، مع تكثيف برامج التأهيل والتوعية، باعتبارها أداة فاعلة للارتقاء بالمهنة.
وثمن ممثلو منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمعهد الدولي لصحة الحيوان المشاركة الواسعة في إعداد الدلائل، ودعوا إلى استمرار التعاون المصري الدولي لدعم جهود تطوير الصحة الحيوانية وضمان سلامة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء البيطريين المجلس الصحي المصري للأطباء البيطريين منظمة الأغذية والزراعة وزارة الزراعة النقابة العامة للأطباء البیطریین الطب البیطری لصحة الحیوان
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنظم حملة لفحص الأمراض المزمنة للعاملين بالوزارة والحي الحكومي
نظّمت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، حملة لفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للعاملين بالوزارة والحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للأمراض المزمنة، وتأتي هذه الحملة ضمن أنشطة مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، التي تُنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر، مما يُسهم في تحسين فرص العلاج والوقاية من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالأمراض المزمنة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان- في بيان، اليوم /الخميس/- أن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تم إطلاقها بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، وتتضمن فحوصات نسبة السكر (عشوائي وتراكمي)، وتحليل الدهون (كولسترول/دهون ثلاثية)، وفحص وظائف الكلى للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الوقاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض، وقد نجحت المبادرة منذ انطلاقها في فحص أكثر من 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.
وأشار متحدث الصحة، إلى أن المبادرة تستهدف المواطنين فوق سن 40 عامًا، بالإضافة إلى الفئة العمرية من 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وتُنفذ المبادرة من خلال نحو 3600 وحدة رعاية أولية موزعة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان وصول الخدمة الصحية لجميع المواطنين بسهولة ويسر، مضيفا أن الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها خلال الفحوصات، يتم إحالتها لتلقي العلاج إما من خلال هيئة التأمين الصحي أو عبر منظومة العلاج على نفقة الدولة، لضمان تلقي الرعاية الطبية المناسبة مجانًا وبدون أي أعباء مالية على المواطنين.
وقال إن المبادرة تشمل فرقًا طبية خارجية تنتشر في أماكن التجمعات الجماهيرية مثل الأسواق والنوادي والكنائس والمساجد، بهدف تسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات الطبية في مواقع تواجد المواطنين، وتعمل هذه الفرق على إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم التوعية الصحية في نفس المكان، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات للكشف المبكر والوصول بالخدمة إلى من قد لا يتمكنون من زيارة وحدات الرعاية الأولية.
وأضاف أن المبادرة نالت جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية لعام 2024، تقديرًا لنجاحها في تقديم نموذج متكامل وشامل للرعاية الصحية، يجمع بين الفحص المبكر والتوعية والعلاج المجاني، ما ساهم في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، مؤكدا أن هذا التكريم الدولي يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل المعايير العالمية في مكافحة الأمراض المزمنة، ويُعد حافزًا لمواصلة التوسع في المبادرات الصحية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها.