الحكومة: إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان الأمريكية.. ونكتفي باللحوم فقط
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك تحولات جديدة في عملية إصدار الشهادات الخاصة بالمنتجات الواردة إلى مصر من خارج البلاد، فيما يتعلق باللحوم ومنتجات الألبان.
وأشار الحمصاني إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم، والذي تضمن “إلغاء شهادات الحلال الخاصة بمنتجات الألبان الأمريكية”، يعني أن مصر ستكتفي فقط بشهادات الحلال المتعلقة باللحوم، والتي هي بالفعل أكثر ارتباطا بمعايير الشريعة الإسلامية.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6”، أن الوضع السابق كان يتضمن إصدار شهادات حلال لمنتجات الألبان القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن القرار جاء بناء على مطالب من الجانب الأمريكي، وتم دراستها من الجهات المعنية في مصر.
وأكد أن منتجات الألبان لا تحتاج إلى شهادات حلال، وأن إجراء إصدار تلك الشهادات كان يعد بمثابة خطوة إضافية غير ضرورية أو إجراء "روتيني" كان يتم تنفيذه دون الحاجة الفعلية له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى مجلس الوزراء منتجات الالبان
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة