مصر تعلن تسهيلات جديدة لقطاع الأعمال الأمريكي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
القاهرة – أعلنت مصر، امس الأحد، تسهيلات وإعفاءات جديدة لقطاع الأعمال الأمريكي في قطاعي السيارات والألبان “بما يتوافق مع المعايير الدولية”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، بحسب بيانين للحكومة المصرية.
وحضر الجلسة وزراء مصريون منهم نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة كامل الوزير وسفيرة الولايات المتحدة هيرو مصطفى جارج، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
ووفق بيان الحكومة “أعلن رئيس مجلس الوزراء في كلمته عن تطورين مُهمين يخصّان مباشرة مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان”.
وقال مدبولي إنه تم تقديم طلبات من الجانب الأمريكي لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية وإنه صدرت التعديلات اللازمة “وأصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أي عوائق”.
وأضاف: “ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة”.
وأردف: “كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال”، لافتا إلى أن “مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين”.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، في كلمته بالمنتدى أنه “تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية”، وفق بيان لوزارة الاستثمار.
وأضاف الخطيب “تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات الحلال، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف”
وعقب المؤتمر، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في بيان توضيحي إنه “بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلنه رئيس الوزراء من تسهيلات بهذا الشأن، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص”.
ومن المرتقب مشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية في المنتدى الذي يستمر يومين ويستعرض جهود القاهرة في تطوير عدد من القطاعات الحيوية بينها الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والصحة، إضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات في القطاعات المالية والمصرفية والنقل والخدمات اللوجستية، بحسب إعلام مصري.
وتعمل في مصر أكثر من 1800 شركة أمريكية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنشط في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وفق رئاسة الوزراء المصرية.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. مسجلا ارتفاعا بنسبة 37.4 بالمئة مقارنة بعام 2023 الذي سجل 7.1 مليار دولار، بحسب تقديرات الإحصاء المصري في أبريل/ نيسان الماضي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصر والولایات المتحدة شهادة الحلال
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي إلى سوريا يوضح موقف إدارة ترامب من مطالب قسد
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أن الولايات المتحدة ليست ملزمة تجاه قوات سوريا الديمقراطية إذا لم يكن قادتها منطقيين، كما ليست مدينة بإنشاء حكومة خاصة بهم وواشنطن لن تدعم أي نتيجة انفصالية.
وأضاف باراك أن "رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يمثل بداية جديدة استراتيجية لأمة مزقتها الحرب".
وأوضح أن "الولايات المتحدة لا تسعى لبناء دولة أو تطبيق الفيدرالية في سوريا"، مشيرا إلى أن "رسالة الرئيس ترامب هي السلام والازدهار والتغيير في السياسة بهدف إعطاء النظام السوري الناشئ فرصة لإعادة البناء".
وأكد المبعوث الأمريكي، أن "سوريا يجب أن تظل موحدة بجيش وحكومة واحدة ولن يكون هناك ست دول بل سوريا واحدة، والولايات المتحدة لا تملي الشروط لكنها لن تدعم نتيجة انفصالية".
وأردف: "قوات سوريا الديمقراطية هي نفسها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية الشعب هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره كل من تركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية، ونحن مدينون لقوات سوريا الديمقراطية لكن ليس بحكومة خاصة بهم".
والأسبوع الماضي شدد باراك على أنه يتعين على قوات سوريا الديمقراطية أن تدرك سريعا أن سوريا دولة واحدة مؤكدا أنها قادرة على الاندماج بالبلاد والانضمام إلى جيشها.
وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، أعلنت دمشق عن اتفاق مع الولايات المتحدة حول ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومناقشة آليات دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة.
وأغلقت الحكومة السورية، الجمعة، عددا من العبارات النهرية التي تصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة "قسد" في ريف دير الزور الشرقي على سرير نهر الفرات، شرقي سوريا، وذلك عقب اشتباكات اندلعت مؤخراً بين عناصر من "قسد" وقوات من الأمن السوري بسبب عمليات التهريب.
وفي سياق متصل، قُتل عنصران من "قوات سوريا الديمقراطية" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من جراء اشتباكات مع قوات من الجيش السوري على محور بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، شمالي سورية، ما دفع "قسد" إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
وجرت في دمشق، الأربعاء الفائت، جلسة مفاوضات جديدة بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" برعاية أمريكية - فرنسية، وذلك في إطار تطبيق اتفاق العاشر من آذار/ مارس الموقع بين قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية