قيادة الحركة الشعبية تراسل وزارة الداخلية حول "قرصنة" اسم الحركة الشعبية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
علمت « اليوم 24 » أن قيادة حزب الحركة الشعبية، راسلت وزارة الداخلية بشأن استعمال تسمية مشابهة لاسم حزب الحركة الشعبية، بعد تقدم عدد من الأشخاص بطلب التصريح بتأسيس حزب جديد سموه « الحركة الديموقراطية الشعبية ».
وقال مصدر من الحزب، إن اسم الحزب المزمع تأسيسه يضم اسمين هما « الحركة » و »الشعبية »، وبالتالي فإن ذلك يعتبر استعمالا لاسم الحزب.
وطلب الحزب من الداخلية رفض الترخيص لهذا الحزب بهذا الاسم، نظرا لما يشوبه من « تشويش » و »تضليل »، وحسب المصدر فإن هناك أمثلة على رفض تأسيس أحزاب لتشابه أسمائها مع أسماء أحزاب قائمة، مثل حزب « التجديد والتقدم » الذي رفض سنة 2025، لتشابه تسميته مع حزب « التقدم والاشتراكية »، ورفض اعتماد حزب « البديل الديمقراطي » سنة 2015 لاعتماده رمز « الصقر »، الذي اعتبر مشابهًا لرمز حزب « التجمع الوطني للأحرار » (الحمامة).
وقللت مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية، من شأن مبادرة بعض الأعضاء السابقين في الحزب إلى إعلان الشروع في تأسيس حزب جديد، يسمى « حزب الحركة الديموقراطية الشعبية »، ويقف وراء المبادرة أشخاص غير معروفين، مثل حميد العسال، عواد وائل، وهو طبيب في الدار البيضاء كان عضوا في شبيبة الحزب وعضو المجلس الوطني، وشخص آخر نقابي يسمى قنديل.
وجاء في مستخرج من ملف التصريح بتأسيس «حزب الحركة الديمقراطية الشعبية » أن وزارة الداخلية توصلت، بتاريخ 28 أبريل 2025، بملف التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم الحركة الديمقراطية الشعبية ». ويتكون الملف المودع من الوثائق التالية:تصريح بتأسيس الحزب، مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، و402 التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر لتأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وحسب وزارة الداخلية لا يشكل هذا المستخرج سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية.
كلمات دلالية الحركة الديموقراطية الشعبية الحركة الشعبيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحركة الشعبية الحرکة الشعبیة وزارة الداخلیة حزب الحرکة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مجال ضبط الحركة المرورية وتحقيق الانضباط على مختلف الطرق والمحاور في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار خطة شاملة للحد من المخالفات المرورية ومواجهة السلوكيات الخاطئة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وخلال حملات أمنية موسعة نُفذت خلال 24 ساعة، تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 106024 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.
كما شملت الحملات فحص حالات الاشتباه في تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، حيث تم فحص 1520 سائقًا، وتبينت إيجابية 74 حالة لتعاطي المواد المخدرة، مما يشير إلى استمرار بعض الممارسات التي تشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطرق.
وفي سياق متصل، كثفت الوزارة حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال الجارية على الطريق الدائري الإقليمي، والتي أسفرت خلال نفس الفترة عن ضبط 809 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات، وعدم الالتزام بشروط التراخيص.
وتم فحص 112 سائقًا في تلك المنطقة، وتأكدت إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، كما أسفرت الحملات عن ضبط 7 محكوم عليهم صادر بحقهم أحكام قضائية، وتم التحفظ على مركبة واحدة لعدم التزامها بقوانين المرور.
وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع التي تم ضبطها، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها اليومية على مستوى الجمهورية، لضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث، وتحقيق الانضباط المرورى حفاظًا على أرواح المواطنين.