“التعاون الإسلامي” تدين اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام الوزير المتطرف في حكومة العدو “الإسرائيلي” ايتمار بن غفير مع مجموعات من المستعمرين المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال.
واعتبرت ذلك إمعانا في الممارسات الاستفزازية لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أنه لا سيادة للعدو الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها.
وجددت المنظمة، في بيان، مساء اليوم الاثنين، التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عدوان واسع في القدس.. اقتحام للأقصى والشيخ جراح وتهجير تجمعات سكانية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة من الاعتداءات على القدس المحتلة شملت فرض غرامات باهظة، وتهديد تجمعات بدوية فلسطينية بالتهجير والتشريد، وذلك بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
ففي حي الشيخ جراح، اقتحمت شرطة الاحتلال، وفرضت غرامات مالية على مركبات الفلسطينيين، قبل أن تنصب حاجزا عسكريا في البلدة وتعيق تحرك المارة من وإلى الحي. يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بلدة العيسوية اقتحمت قوات الاحتلال بعض الأحياء برفقة طواقم بلدية الاحتلال في القدس وقامت بأخذ قياسات للمنازل تمهيدا لهدمها.
وأفادت وكالة "وفا" بأن 348 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
من جهة أخرى، حذّرت محافظة القدس من التصعيد الخطير الذي تنفذه قوات الاحتلال والمستوطنون بحق التجمعات البدوية المنتشرة في محيط المحافظة وعددها 33 تجمعا، مؤكدة أن هذه السياسات الممنهجة تُشكّل حملة اقتلاع تدريجية تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية من المحافظة، ضمن إطار مخطط استعماري واسع يقوم على خنق الحياة اليومية، وتعميق معاناة المواطنين.
وأكدت محافظة القدس في بيان الخميس، أن ما يجري يترك آثارًا اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائلات البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وأضافت المحافظة أن التجمعات البدوية الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تواجه انتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتصل إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين تشمل مهاجمة الأهالي، قطع خطوط المياه، سرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير، كما تُحاصر هذه التجمعات بــ21 بؤرة رعوية استعمارية تُستخدم كأدوات ضغط لطرد السكان ومنعهم من الوصول إلى مراعيهم الطبيعية، إلى جانب أزمة المياه الخانقة التي تجبر سكان تجمعات مثل واد سنيسل والواد الأعوج على شراء المتر المكعب بعشرة شواقل، وهو ضعف السعر المفروض على المواطنين، في سياسة تستهدف إنهاك التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.
وفي ظل هذا الواقع، تتعمق معاناة الأهالي مع انهيار البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، حيث لم يعد الرعاة قادرين على الوصول إلى مراعيهم، وفقدت العديد من الأسر جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة. كما تمنع سلطات الاحتلال أي مشاريع تطويرية أو خدماتية للمؤسسات الفلسطينية والدولية داخل هذه التجمعات، في محاولة لخلق فراغ معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية دون إصدار قرارات رسمية بالترحيل، في استنساخ لأسلوب "القضم البطيء" المعتمد في سياسات التوسع الاستعماري.
وأضافت محافظة القدس أن التجمعات البدوية البالغ عددها 33 تجمعًا، والتي يعيش فيها ما يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، تشكّل مكوّنًا أصيلًا من الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني المتجذر، خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع "القدس الكبرى" ومخطط E1، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.