قيادة منطقة الخرطوم العسكرية تضع خطة محكمة لتأمين جنوب الخرطوم
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
كشف قائد منطقة الخرطوم العسكرية اللواء مهندس ركن عثمان جمعة بشير عن وضع خطة محكمة لتأمين منطقة جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي شمال شارع الهواء ضمن مسئولية المنطقة العسكرية .وأكد خلال تفقده الارتكازات الجنوبية والشمالية بمحلية الخرطوم برفقة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير أكد بأن قيادة القوات المسلحة بعد قضت علي التمرد في الخرطوم ستهتم بجانب القوات النظامية الأخري بالأمن الداخلي عبر القضاء علي جميع مظاهر التفلتات الأمنية والظواهر السالبة التي افرزتها الحرب وستعمل جنبا الي جنب مع الأجهزة التنفيذية بالولاية والمحلية لإعادة هيبة الدولة وتنفيذ القوانين بصرامة ومنع الجريمة المنظمة وضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي بجانب تأمين الأسواق تمهيدا لعودة جميع المؤسسات والتجار لمزاولة نشاطهم بالأسواق.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين