إبراهيم شقلاوي يكتب: مياه حي الصفا تنتظر القرار
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تمر ولاية الخرطوم بواحدة من أدق مراحلها التاريخية، حيث تتقاطع الأزمات الخدمية مع تعقيدات المشهدين الأمني والسياسي، في صورة قاتمة تنعكس بوضوح على حياة المواطنين. ومن بين هذه الأزمات، تبرز مشكلة المياه كواحدة من أشد صور المعاناة اليومية، لا سيما في محلية كرري – حي الصفا، الواقع غرب شارع الوادي بالقرب من قسم الحتانة، حيث لم تعد المياه موردًا طبيعيًا متاحًا، بل تحوّلت إلى سلعة باهظة تثقل كاهل الأسر محدودة الدخل.
تعتمد محطة “المنارة”، أحد أبرز مصادر الإمداد المائي في المنطقة، اعتمادًا كليًا على الكهرباء. ومع تكرار استهداف البنية التحتية من قِبل مليشيا الدعم السريع، توقفت المحطة عن العمل، ما أدى إلى تداعيات إنسانية قاسية. المخابز توقفت، والطوابير امتدت في انتظار التناكر، والمياه تحولت إلى أزمة معيشية خانقة.
في حي الصفا كان السكان يعتمدون على بيارة الحارة 20 كمصدر شبه وحيد للمياه في حال الطواري، لكنها خرجت عن الخدمة نتيجة محدودية طاقتها التصميمية. وارتفعت على إثر ذلك تكلفة برميل المياه إلى ما يزيد عن أربعين ألف جنيه، في منطقة يعيش معظم سكانها على دخول يومية أو معاشات حكومية لا تواكب تكاليف الحياة.
استجابة لهذا الواقع المؤلم، طرحت اللجنة الشعبية في الحي مبادرة لحفر بئر جوفية كحل عملي ومستدام. وقد أبدت اللجنة استعدادها الكامل للتعاون مع القطاع الخاص أو المنظمات الإنسانية أو مع حكومة الولاية، سواء من خلال المساهمة المجتمعية أو التنسيق الفني، في خطوة تعكس وعيًا شعبيًا عميقًا، وإرادة جادة لتجاوز الأزمة.
غير أن هذه المبادرة، كسابقاتها من المبادرات المحلية، لا تزال رهينة الانتظار، تنتظر قرارًا إداريًا واضحًا ودعمًا لوجستيًا من الجهات المختصة. ويُذكر أن أحياءً أخرى في محلية كرري تمكنت بالفعل من حفر آبار جوفية بتمويل رسمي أو شعبي، مما يدل على جدوى هذا الخيار ونجاعته ، إن توفرت الإرادة السياسية والدعم التنفيذي.
زيارة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة لمحطتي بيت المال والمنارة، وغيرها من المواقع، شكّلت إشارة إيجابية إلى وجود وعي رسمي بحجم الكارثة. لكن هذا الوعي لم يُترجم حتى الآن إلى خطة عملية لإعادة المياه إلى الأحياء المتضررة. فلا تزال وعود الوالي حبيسة التصريحات تنتظر التنفيذ ، فيما يقول سكان حي الصفا إنهم “أول من تُقطع عنه المياه، وآخر من تعود إليه عند استئناف الضخ”.
أبناء حي الصفا، الذين تمسكوا بمنازلهم رغم الحرب والقصف، لم يجدوا بُدًّا من اللجوء إلى الصحافة لإيصال صوتهم، بعد أن غاب صوت القرار الإداري المحلي. بالنسبة لهم، لم يعد انقطاع المياه أزمة خدمية فحسب، بل صار دليلاً صارخًا على هشاشة منظومة الطوارئ، وسوء إدارة الأزمات.
إن الحرب التي تتخذ من تدمير البنية التحتية وسيلة لإضعاف الدولة، تتطلب استجابة غير تقليدية. لم يعد بالإمكان الاستمرار في الاعتماد على الكهرباء وحدها لتشغيل محطات المياه. المطلوب هو توفير بدائل فعالة، كمولدات الكهرباء أو أنظمة الطاقة الشمسية، ووضع خطة تشغيل طارئة تضمن استمرارية الخدمة.
لقد تجاوزت أزمة المياه في الخرطوم حدود الشأن المحلي، وأضحت مؤشرًا خطيرًا على ضعف الإدارة الحكومية في زمن الحرب. وفي حي الصفا، باتت المياه تمثّل اختبارًا حقيقيًا للدولة: هل تستطيع صون هذا الحق الأساسي، أم تترك المواطنين فريسة للعطش واستغلال ضعاف النفوس؟
ومن منظور #وجه_الحقيقة، فإن تحديات ما بعد الحرب تقتضي نموذجًا جديدًا في الإدارة. لم يعد هناك متسع للوعود المؤجلة أو الحلول المؤقتة. المطلوب قرارات جذرية تعيد المياه للمواطنين، والثقة في مؤسسات الدولة. فالماء ليس فقط مورد حياة، بل ركيزة للاستقرار الاجتماعي، ودعامة للأمن الوطني.
ولسقيا الماء فضلٌ عظيم؛ فلولاه لما كانت الحياة ممكنة. كما قال تعالى: “وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ”. إن فقدان هذا المورد اليوم في حي الصفا لا يهدد صحة الأجساد فحسب، بل يُضعف روح التضامن، ويُخلخل بنيان المجتمع.
ومع ذلك فإن استعداد السكان للتكاتف، وحفر الآبار بجهدهم، يثبت أن الأمل لا يزال حيًّا، حين تتلاقى الإرادة الشعبية مع القرار الرسمي. فالناس ينتظرون القرار، سيدي الوالي.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأحد 25 مايو 2025م. [email protected]
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المدير المساعد لإدارة المشاريع بـ «مياه وكهرباء الإمارات» لـ «الاتحاد »: مشروع «مدار الساعـة» يسهم بتـأمين %8 من إجمالي تـوليـد الكهـرباء بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس عادل سعيد السعيدي المدير المساعد لإدارة المشاريع بشركة مياه وكهرباء الإمارات أن إعلان الشركة مؤخراً بالشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن وضع حجر الأساس لمشروع «مدار الساعة» في أبوظبي، المشروع الأكبر من نوعه في العالم، يسهم في تحقيق استراتيجية «مياه وكهرباء الإمارات» الرامية إلى زيادة إجمالي قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 10 جيجاوات بحلول 2030، وخفض حوالي 42% من متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، موضحاً أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بتأمين حوالي 8% من إجمالي توليد الكهرباء في إمارة أبوظبي.
وقال السعيدي لـ «الاتحاد» إن مشروع «مدار الساعة»، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على نطاق المرافق، سيسهم في خفض 5.7 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ويشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاوات/ ساعة، هي الأكبر على مستوى العالم، على مساحة 61 كيلو متر مربعاً في أبوظبي.
وأوضح أنه عند اكتمال المشروع سيتمكن من تزويد الشبكة بـ1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة المستمرة على مدار الساعة، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف منزل في أبوظبي.
أخبار ذات صلة
مرونة الطاقة
وقال السعيدي: في وقت يتسابق فيه العالم لإيجاد حلول عملية لمعضلة التغير المناخي وتحديات التحول في أنظمة الطاقة، ونظراً لعدم كفاية الطاقة الشمسية وحدها لضمان استقرار الشبكة بسبب أوقات عدم توافر أشعة الشمس أثناء ساعات الليل، أو خلال اضطراب الأحوال الجوية، أصبح من الضروري التفكير في تطوير مشروع استراتيجي يدعم أهداف توسعة نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة دمج تقنية تخزين الطاقة، وتأمين إمدادات مستقرة لمواجهة مشكلة الانقطاعات وعدم الاستقرار في إنتاج الطاقة المتجددة، ومن هنا جاء مشروع «مدار الساعة» كخطوة مكملة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة، إذ يتيح تخزين الفائض من الطاقة الشمسية المنتَجة خلال ساعات النهار، وإعادة استخدامها لتلبية الطلب خلال الليل أو فترات الذروة، وتحقيق مزيج متوازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز.
وتابع: لضمان استقرار التشغيل، والحدّ من الانقطاعات التي قد تواجه مصادر الطاقة المتجددة، سيقوم هذا المشروع بتوظيف استراتيجيات مُتقدّمة لإدارة الشبكة، بما في ذلك أنظمة نقل التيار المتردد المرنة (FACTS)، والتنبؤات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وبطاريات التخزين على نطاق المرافق، وأنظمة تحكم متطورة في الشبكة، مصممة جميعها لتوفير حمل أساسي متجدد على مدار الساعة، للتغلب على المعوقات التي تواجه الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تخزين الطاقة الشمسية الفائضة خلال ساعات النهار وإطلاقها ليلاً خلال ذروة الطلب، سوف يُمكّن هذا المشروع أبوظبي من توفير طاقة الحمل الأساسي بالكامل من مصادر متجددة، مما يُسرّع من تحقيق أهداف دولة الإمارات بشأن الانتقال في مجال الطاقة وإزالة الكربون.
رؤية مشتركة
وأكد السعيدي أن هذا المشروع الاستراتيجي يجسد العلاقة الوطيدة بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي ارتكزت منذ البداية على رؤية مشتركة للابتكار في مجال الطاقة المتجددة، من نجاح مشروع «نور أبوظبي» – أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية عند إطلاقها – مروراً بمشروع «الظفرة»، ووصولاً إلى هذا المشروع الضخم، فتطورت هذه الشراكة إلى تحالف استراتيجي يُجسّد ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤية والطموح والتقنية، موضحاً أن المشروع الجديد يعبر عن ثقة متبادلة وتكامل تقني بين الطرفين، ويؤكد قدرة دولة الإمارات على قيادة مشاريع غير مسبوقة عالمياً تُعيد تعريف مشهد الطاقة.
وإلى جانب الفوائد البيئية لهذا المشروع، فسوف يسهم في إضافة قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، بحيث تصل قيمة الاستثمار في المشروع أكثر من 22 مليار درهم، ومن المتوقع أن يسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، والقيام بدور رئيسي في تعزيز الابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة.
وقال السعيدي: بفضل هذا المشروع، ترسّخ دولة الإمارات ريادتها العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتؤكد دورها في تحقيق إنجازات عالمية غير مسبوقة، وتضع معياراً جديداً للموثوقية وقابلية التوسع والاستدامة، لتبرهن للعالم أن الطاقة المتجددة الموثوقة والمستدامة لم تعد حلماً بعيد المنال، بل أصبحت ضرباً من الواقع اليوم.
وتقود دولة الإمارات الطريق نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وتُثبت قدرة الرؤية الثاقبة والابتكار والشراكة على تحويل التحديات إلى إنجازات مستدامة «على مدار الساعة».
محطات مستقلة
وقال السعيدي إنه منذ تأسيسها، قادت شركة مياه وكهرباء الإمارات مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث استطاعت تكليف وتطوير أكبر خمس محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، ابتداء من مشروع محطة «نور أبوظبي» عام 2019 ومشروع محطة «الظفرة» عام 2023 إضافة إلى المحطات المستقبلية «العجبان» و«الخزنة» و«الزرّاف».
وأضاف أن الشركة تتولى تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها تسريع خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات، من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة عبر نشر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون، لدعم تحقيق هدف «طاقة نظيفة بنسبة 60%» بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لمستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي قيادة عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء.