(سقيا زمزم) أنشأت المملكة العربية السعودية مشروعًا عملاقًا في منطقة كُدَيّ بمكة المكرمة، تجاوزت تكلفته 700 مليون ريال، ليكون من أبرز المبادرات التي تضمن نقاء مياه زمزم المباركة وسلامتها للحجاج والمعتمرين والزائرين.
مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم نموذج حقيقي للعناية التي توليها المملكة للحفاظ على ماء زمزم، وضمان وصوله بحالته النقية والمباركة لكل مسلم حول العالم.


أخبار متعلقة مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجلشملت 435 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية خلال مايو 2025ويهدف المشروع إلى سحب المياه مباشرة من بئر زمزم داخل المسجد الحرام، ثم تنقيتها وتعقيمها بأحدث التقنيات لضمان حماية الماء من أي تلوث بعد خروجه من البئر، وتعبئتها وتوزيعها آليًا بأيسر الطرق وأفضلها.
كما يوفر المشروع سهولة الحصول على ماء زمزم المبارك للمقيمين والزوار، مع الحفاظ على خواصه الطبيعية والطبية.مواكبة الطلب المتزايد على ماء زمزمجرى تدشين المشروع في رمضان 1431هـ، ليكون علامة بارزة في رحلة العناية التي توليها المملكة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مواكبًا للطلب المتزايد على ماء زمزم، ويُعد من جهود التطوير المستمرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وتعتمد عمليات التنقية والتعقيم في المشروع على ضخ الماء الخام مباشرة من البئر إلى محطة متخصصة تنقي وتعقم الماء بأحدث الأجهزة، مع الحفاظ على مكونات الماء المميزة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سقيا زمزم يضمن نقاء المياه المباركة وسلامتها للحجاج والمعتمرين والزائرين - اليوم سقيا زمزم يضمن نقاء المياه المباركة وسلامتها للحجاج والمعتمرين والزائرين - اليوم سقيا زمزم يضمن نقاء المياه المباركة وسلامتها للحجاج والمعتمرين والزائرين - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وتمر المياه بعدة مراحل تقنية متقدمة لإزالة البكتيريا المحتملة، ثم يجري تخزينها في خزانات كُدَيّ وسبيل الملك عبدالعزيز، لتزويد المسجد الحرام والمسجد النبوي بماء زمزم النقي.مصنع تعبئة حديثويشمل المشروع خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 55 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى مصنع تعبئة حديث يضم 4 خطوط إنتاج بطاقة تصل إلى 200 ألف عبوة يوميًا.
كما يحتوي المشروع على مبانٍ متكاملة تشمل مستودعات وورش صيانة ومباني تشغيل، ومساحات واسعة تصل إلى 100 ألف متر مربع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سقيا زمزم يضمن نقاء المياه المباركة وسلامتها للحجاج والمعتمرين والزائرين - اليوم سقيا زمزم يضمن نقاء المياه المباركة وسلامتها للحجاج والمعتمرين والزائرين - اليوم سقيا زمزم يضمن نقاء المياه المباركة وسلامتها للحجاج والمعتمرين والزائرين - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
ويعتمد المشروع على نظام "إسكادا" المبتكر للمراقبة والتحكم، الذي يتيح متابعة دقيقة لضخ المياه ومستوى التخزين، مع وجود مختبر مجهز بأحدث الأجهزة، وفريق فني متخصص لضمان جودة المياه.
كما تتوافر مولدات طاقة احتياطية تصل قدرتها إلى 8 ميجاواط، لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.
تبلغ طول خطوط نقل المياه من بئر زمزم إلى المشروع وإلى خزانات كُدَيّ والحرم المكي نحو 11 كيلومترًا، وتُصنع هذه الخطوط من مادة الستانلس ستيل المقاومة للصدأ، مزودة بغرف هواء وغسل وتحكم متطورة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية سقيا زمزم المملكة ماء زمزم ماء زمزم المبارك زمزم موسم الحج 1446 على ماء زمزم article img ratio

إقرأ أيضاً:

تحذير عاجل.. نصف مليون جنيه غرامة لـ ترويج الشائعات حول جودة المياه

تضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي عقولة لكن من يروج شائعات بشأن جوده المياه ، وتنص المادة 73 من قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل تضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي عقولة لكن من يروج شائعات بشأن جودة المياه ، وتنص المادة 73 من قانون بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.                                               

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.   

وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحينائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحيالنواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحيالنواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.                                                                  

وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.     

 وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.                                            

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.                                         

اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

ويحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. 

ويتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.              

 وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع قانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
•        الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
•        حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
•        تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
•        الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1-       تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2-      تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3-       حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4-       تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5-      الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6-      المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7-       توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: 
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.

طباعة شارك قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي شائعات جودة المياه تكدير السلم والأمن الاجتماعي مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يبحث مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون في قطاع المياه
  • خدمات سقيا الحجاج.. أمن مائي لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك
  • تحذير عاجل.. نصف مليون جنيه غرامة لـ ترويج الشائعات حول جودة المياه
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • بئر زمزم.. معجزة جغرافية وتاريخية ترعاها المملكة عبر العصور
  • وزير المياه: خطة جادة وصارمة لتحقيق عدالة التوزيع في جميع مناطق المملكة
  • الرابح: المملكة الأولى عالميًا في إنتاج المياه المحلاة ..فيديو
  • المياه الوطنية و upsource by solutions توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز خدمات عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة
  • المياه الوطنية توقع اتفاقية استراتيجية لتعزيز خدمات عملاء قطاع توزيع المياه في المملكة