اجتماع موسع بلجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم اجتماعًا موسعًا مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء الجديد.
وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الهيئة، والنائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، والنائب شحاته أبو زيد الذي أدار الحوار، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة.
وأكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل التطوير المؤسسي والتشريعي الذي قادته الهيئة وفق توجيهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أبو الوفا، أن هذا التطور انعكس بوضوح على منظومة الرقابة على الغذاء داخل السوق المصري، وخصوصًا في قطاع الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الهيئة تسير وفق استراتيجية وطنية شاملة تواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة المنتجات الغذائية المحلية، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية.
وقال إن الصناعات الغذائية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في معايير الجودة والسلامة خلال السنوات الأخيرة ما ساهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة حصته في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الهيئة تطبق حاليًا أعلى درجات الرقابة والمعايير الدولية المعترف بها ما جعل العديد من الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي تعتبر مصر دولة موثوقة في مجال المنتجات الغذائية، مشددًا على أهمية استكمال الإطار التشريعي للهيئة من خلال التعديلات المقترحة على القانون، بما يعزز من قدرتها على ضبط السوق ومكافحة المنتجات غير المطابقة.
وثمن أبو الوفا، الدور الكبير الذي تلعبه هيئة سلامة الغذاء في حماية صحة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت نموذجًا للهيئات الرقابية الحديثة بفضل التطوير المستمر والالتزام بالتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيدًا بدور الدكتور طارق الهوبي في قيادة هذا التحول المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والمجتمع المدني.
وأكد أبو الوفا، أن ما تحقق في هيئة سلامة الغذاء هو انعكاس حقيقي لرؤية القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مؤسسات قوية قادرة على النهوض بالاقتصاد وحماية المواطن، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون ستدعم جهود الهيئة في توسيع رقابتها وتعزيز استدامة النظام الغذائي الآمن في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة هيئة سلامة الغذاء الرئيس عبد الفتاح السيسي هیئة سلامة الغذاء أبو الوفا أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.
كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
اعتصام سائقي الشاحنات
أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.
من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
شبهات فساد بملف المحروقات
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0