اجتماع موسع بلجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم اجتماعًا موسعًا مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء الجديد.
وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الهيئة، والنائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، والنائب شحاته أبو زيد الذي أدار الحوار، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة.
وأكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل التطوير المؤسسي والتشريعي الذي قادته الهيئة وفق توجيهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أبو الوفا، أن هذا التطور انعكس بوضوح على منظومة الرقابة على الغذاء داخل السوق المصري، وخصوصًا في قطاع الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الهيئة تسير وفق استراتيجية وطنية شاملة تواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة المنتجات الغذائية المحلية، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية.
وقال إن الصناعات الغذائية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في معايير الجودة والسلامة خلال السنوات الأخيرة ما ساهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة حصته في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الهيئة تطبق حاليًا أعلى درجات الرقابة والمعايير الدولية المعترف بها ما جعل العديد من الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي تعتبر مصر دولة موثوقة في مجال المنتجات الغذائية، مشددًا على أهمية استكمال الإطار التشريعي للهيئة من خلال التعديلات المقترحة على القانون، بما يعزز من قدرتها على ضبط السوق ومكافحة المنتجات غير المطابقة.
وثمن أبو الوفا، الدور الكبير الذي تلعبه هيئة سلامة الغذاء في حماية صحة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت نموذجًا للهيئات الرقابية الحديثة بفضل التطوير المستمر والالتزام بالتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيدًا بدور الدكتور طارق الهوبي في قيادة هذا التحول المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والمجتمع المدني.
وأكد أبو الوفا، أن ما تحقق في هيئة سلامة الغذاء هو انعكاس حقيقي لرؤية القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مؤسسات قوية قادرة على النهوض بالاقتصاد وحماية المواطن، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون ستدعم جهود الهيئة في توسيع رقابتها وتعزيز استدامة النظام الغذائي الآمن في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة هيئة سلامة الغذاء الرئيس عبد الفتاح السيسي هیئة سلامة الغذاء أبو الوفا أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الفترة الماضية ، إلا أن الحكومة بدأت تتحدث عن قانون الإيجار القديم والإجراءات التي ستقوم بها لتوفير سكن بديل للمستأجرين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
ونظم قانون الإيجار القديم إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر ، حال امتناع المستأجر عن تسليم الشقة المغلقة للمالك.
استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجروطبقا لنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم فإنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات