وزير المالية التركي يزور شمال قبرص لإجراء مباحثات رسمية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يجري وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مباحثات في العاصمة القبرصية نيقوسيا (لفكوشا) مع مسؤولي جمهورية شمال قبرص التركية.
ووفقاً لوكالة الأناضول من مصادر وزارية، سيجري الوزير شيمشك مباحثات رسمية مكثفة في نيقوسيا، حيث من المقرر أن يستقبله كل من رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس الوزراء أونال أوستل.
وسيلتقي الوزير التركي أيضًا رئيس مجلس الجمهورية في شمال قبرص ضيا أوزتوركلر، كما سيشارك في مؤتمر بعنوان “التطورات في الاقتصاد التركي والعالمي ورؤية المستقبل” الذي سيعقد في مجمع الرئاسة الجمهورية، حيث من المتوقع أن يقدم عرضاً مفصلاً حول الموضوع.
ومن المقرر أن يعقد شيمشك اجتماعاً ثنائياً مع نظيره القبرصي الشمالي وزير المالية أوزديمير بيروفا بمشاركة الوفود الرسمية من الجانبين، على أن يعود الوزير التركي إلى تركيا مساء اليوم بعد انتهاء جولته من اللقاءات الرسمية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين تركيا غوشمال قبرص، وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآثارها على اقتصاد الجزيرة المقسمة.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: شمال قبرص
إقرأ أيضاً:
لماذا تخطط المالية استبدال ضرائب الأرباح الرأسمالية بالدمغة..الوزير يجيب
تخطط وزارة المالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ علي اعادة هندسة منظومة الضرائب بما يساعد على تحسين معدلات الاستثمار وجذب ثقة الممولين.
وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك على هامش بدء الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ والتي أكد أن وزارته بصدد التحول لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات وتداولات البورصة المصرية بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وزير المالية أكد أن تطبيق ضريبة الدمغة من شأنه تحفيز الاستثمار في أسواق المال المصرية ويعزز المزيد من ضخ رؤوس الأموال فيها باعتبارها مبتغاة للحكومة وهو ما يكسر حالة الجدل التي شهدتها عمليات تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وكان محل لغط وسخط من المستثمرين في المراحل السابقة.
وجاءت عمليات احلال ضريبة الدمغة محل ضرائب الأرباح الرأسمالية؛ استجابة لمطالب عدة قدمها المستثمرون خصوصا المتعاملون مع الاستثمار في البورصة المصرية.
وعلي سياق متصل كشف وزير المالية عن أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساعد في توفير مزايا ضريبية للمستثمرين في سوق المال و البورصة المصرية؛ إذ تستهدف منح مزايا عديدة لتشجيع عمليات قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمار.
حيث تساعد هذه المزايا المستثمرين في التوسع الاستثماري داخل سوق المال بحرية وأمان.