لماذا تحاول أميركا ترحيل مهاجرين لجنوب السودان؟ وما قصتهم؟
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
استعرض تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل محاولة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، رغم أنه بلد يعاني اضطرابات داخلية ويواجه خطر اندلاع حرب أهلية جديدة.
وذكر التقرير أن هؤلاء المرحلين، وعددهم 8 رجال من دول مختلفة مثل فيتنام وكوبا والمكسيك، محتجزون حاليا في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي بانتظار مصيرهم القانوني، وذلك بعدما أوقف قاضٍ فدرالي عملية الترحيل مؤقتا.
وقال كاتبا التقرير، عبدي لطيف ضاهر مراسل صحيفة التايمز في شرق أفريقيا وأماندا تاوب من صحيفة إنتربريتر، إن هذه الخطوة تعكس تحولا كبيرا في السياسة الأميركية تجاه ترحيل المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية كبيرة.
من المرحلون؟ووفق التقرير، فقد أدين الرجال الذين أُرسلوا إلى جيبوتي بجرائم عنيفة في الولايات المتحدة، وقد وصفتهم إدارة ترامب بأنهم "وحوش همجية".
ولفت التقرير إلى أن الحكومة نشرت سجلاتهم الجنائية في وثيقة من 70 صفحة، الأمر الذي اعتبره خبراء محاولة لتشويه صورة القضاء الذي يعرقل خطط الترحيل الجماعي وتأليب الرأي العام ضدهم.
لماذا جنوب السودان؟وأوضح التقرير أن اختيار جنوب السودان، وهو بلد يشهد اضطرابات سياسية وأمنية حادة، يأتي في ظل خلاف دبلوماسي بين واشنطن وجوبا.
إعلانوأكد أن إدارة ترامب فرضت حظرا على تأشيرات المواطنين من جنوب السودان بعد رفض الحكومة استقبال أحد المرحلين، رغم أنه لم يكن من رعاياها.
وسمحت جوبا لاحقا بدخول المهاجر لأسباب سياسية، ولكن الحظر بقي قائما على الرغم من محاولات مستمرة بتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة، حسب التقرير.
ما الدول الأخرى المعنية؟وذكر التقرير أن الترحيل لا يقتصر على جنوب السودان، فقد تم ترحيل 140 فنزويليا إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور باستخدام قانون "الأعداء الأجانب"، بينما تبحث الإدارة إمكانية ترحيل مهاجرين إلى رواندا وليبيا رغم ما تعانيه من حرب أهلية.
وأضاف أن هذه الدول غالبا ما تواجه انتقادات واسعة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي أثار قلق النقاد والقضاة في الولايات المتحدة.
ما التبعات القانونية؟ومنعت المحاكم الأميركية الترحيل إلى دول قد يواجه فيها المرحلون التعذيب أو الاضطهاد، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن القاضي الفدرالي براين مورفي انتقد الحكومة لانتهاكها قراره بمنع ترحيل المهاجرين دون إخبارهم بذلك مسبقا (قبل 15 يوما)، محذرا من أن المسؤولين قد يواجهون عقوبات جنائية بسبب تجاهلهم القضاء.
وخلص التقرير إلى أن الهدف من هذه السياسات ربما لا يكون الترحيل فقط، بل خلق بيئة من الخوف لردع المهاجرين من القدوم للولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.