صحة غزة: 79 شهيدًا و163 مصابًا خلال 24 ساعة في استمرار العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
قالت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 79 شهيدا و163 مصابا خلال 24 ساعة في استمرار للعدوان الوحشي الإسرائيلي على القطاع المحاصر والذي تمارس ضده إسرائيل سياسة التجويع والإبادة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,056 شهيدا و123,129 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية بلجيكا: “لا أعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتحدث عن إبادة جماعية حيث إن إدانة الوضع بغزة لم تعد تكفي ونحتاج إلى تحركات ملموسة لدفع إسرائيل نحو التغيير".
وذكر وزير خارجية بلجيكا: “الصور من غزة تثير الغضب والحصار الإنساني عار وتجويع السكان عمدا جريمة حرب ولهذا فقد وضعت سلسلة من الإجراءات أمام الحكومة بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل لأنه يجب كسر الحصار كي لا يموت الأطفال في غزة جوعا.. أؤيد فرض عقوبات على القادة العسكريين والسياسيين في طرفي الصراع بغزة وأؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الذين يطردون الفلسطينيين قسرا من منازلهم في الضفة الغربية”.
خلال ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة إيبيريا إكسبرس الإسبانية قررت أن تلغي جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 يونيو المقبل.
ألمانياوتأكيدًا على سياق الاحتجاج البلجيكي لكن بنبرة أقل حدة نقلت رويترز عن وزير خارجية ألمانيا قوله “ سأتصل بنظيري الإسرائيلي وغير مقبول ألا يحصل سكان غزة على الغذاء والدواء ولن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار”.
فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: إن “توسيع إسرائيل عملياتها في غزة ومقتل مدنيين بينهم أطفال في قصف مدرسة أمر مرفوض بشدة، وبينما ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن التصعيد بشكل غير متناسب ضد المدنيين غير مبرر و على إسرائيل استئناف إيصال المساعدات لغزة فورا بمشاركة أممية وشركاء إنسانيين دوليين وندعو إسرائيل إلى وقف التصعيد فورا وحماس للإفراج غير المشروط عن الرهائن”، مشيرة إلى إن “التزام أوروبا بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لا يتزعزع”.
وحول سوريا قالت:" ندعم مسار المصالحة والتعافي في سوريا الذي يتيح عودة اللاجئين طوعا وبشكل آمن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهداء إبادة غزة وحشية الاحتلال ألمانيا وبلجيكا فی غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين