استرداد 50% من قيمة الأرض.. دعم وهدايا الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية

تحرص الدولة على تشجيع وجذب المشروعات الصناعية التى تستهدف التصدير، وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها؛ لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافزالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وحول هذه القرارات، قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة نحو منح المشروعات الصناعية المستهدفة حوافز جديدة؛ يضمن مزايا طيبة كحوافز لجذب الاستثمارات.

وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المزايا لا بد أن تجد طريقها للتطبيق بعيدا عن المعوقات البيروقراطية، وكذلك ترويج هذه الحوافز، معززة بفرص استثمارية حقيقية، وفق خرائط استثمارية، يتم إعدادها على مستويات محلية؛ لتنمية المجتمعات النائية، وتوطين الصناعة والبرمجيات.

وأوضح: الآن وبعد الانضمام لتكتل البريكس، سيكون من المهم جدا أن نتوجه لمستثمري الدول الأعضاء في التكتل بهذه الفرص والمزايا، حيث يعتبر زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، هو واحد من أهم الفوائد التي يمكن لمصر أن تجنيها من وراء عضويتها بتكتل البريكس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية؛ باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. 

الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.

واطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

تمكين القطاع الخاص الصناعي

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

المصدر: صدى البلد