حميدتي يطرح رؤيته لحل أزمة السودان.. ويدعو لتأسيس جيش جديد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
طرح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، اليوم الأحد، مبادرة للحل في السودان من 10 مبادئ، مطالبا خلالها بـ"تأسيس جيش جديد"، بعد أشهر من الحرب التي أدت إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين.
واشترط حميدتي في المقترح حكما ديمقراطيا مدنيا كأساس لحل الأزمة في البلاد يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، مشيرا إلى أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان.
كما شدد في بيان رسمي، على وجوب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان.
وأيضاً ذكر أنه يجب إشراك أوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من كافة مناطق السودان في السلطة، مشيرا إلى وجوب مشاركة جميع حركات الكفاح المسلح في أي حل سياسي.
وشدد حميدتي على ضرورة البدء في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات، مؤكداً أن تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف عنف الدولة ضد المواطنين.
وقال إن البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد يجب أن يكون مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان.
كما أشار إلى وجوب إقامة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على الأسس العالمية المعتمدة وتصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخلها.
وأكد أنه بسبب التعدد والتنوع الباهر في السودان، فإن النظام الفدرالي غير التماثلي أو غير المتجانس، الذي تتفاوت فيه طبيعة ونوع السلطات التي تتمتع بها الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي، هو الأنسب لحكم السودان.
وأضاف "الاعتراف بأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء وإيقاف العنف البنيوي، الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين، لا سيما في أطراف السودان".
وأشار إلى أن السلام لا يعني إسكات أصوات البنادق أو إيقاف الاعتداءات المستمرة من مؤسسات الدولة القهرية وغير القهرية على المواطنين وأراضيهم أو ممتلكاتهم، وإنما كذلك إنهاء التفاوتات البائنة للجميع في المشاركة السياسية وتوزيع الثروة والفرص المتاحة للمجتمعات والمجموعات والأفراد.
يذكر أن السودان انزلق إلى حرب طاحنة تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
كما تبادل الطرفان العديد من الاتهامات حول ارتكاب انتهاكات أعمال نهب وسرقات، فضلا عن تحقيق انتصارات.
ولم تفلح حتى الآن العديد الوساطات الدولية الإقليمية والداخلية حتى في التهدئة ووقف إطلاق النار بغية التوصل إلى حل نهائي، على الرغم من التحذيرات الأممية من أن هذا الصراع "يثير وضعاً إنسانياً طارئاً له أبعاد هائلة، يهدد البلاد برمتها".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حميدتي الدعم السريع السودان الجيش السودانى فی السودان
إقرأ أيضاً:
الوفد يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات
"الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات
كتب-عمرو صالح:
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة.
وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة بيانًا هذا نصه:
بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.
والذى قضى فى منطوقه:
أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم.
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفهية ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
من المقرر وفقاً لنص م 19٥ من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتي نصت:
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتي نصت:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكماً.
ثانياً: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
حيث نصت المادة الأولى:
«لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون..
ثالثاً: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون:
تحديد سقف الزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارها المالي.
دعم اجتماعي مالي للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضي إعادة الاتفاق على الأجرة.
استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً رقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزي.
رابعا وأخيرا:
حزب الوفد يرى أن الحكومة هي الأقدر على تقديم مشروع قانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفي نطاقه وفي الأجل الذي حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون يترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديداً ومساساً بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافاً بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذي حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار فإنها ترجع لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
اقرأ أيضا:
الرئاسة: الرئيس السيسي يتفقد "جواً" المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر
فرص عمل في الأردن.. الشروط ورابط التقديم
ننشر النص الكامل لتوزيع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية
عودة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
أول تعليق لأمين عام "مستقبل وطن" على تعديلات قانونَي انتخابات البرلمان
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
"الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك