«التوطين» تطلق أدوات مبتكرة لإدارة مكافأة نهاية خدمة موظفي «الخاص»
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن طرح شركة «ضمان للاستثمار» محفظة «ضمان رأس المال» وصناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لادخار مكافأة نهاية الخدمة، ضمن برنامج استثماري يهدف إلى إدارة المكافآت بأسلوب مستدام وآمن يوفر بيئة مالية مرنة وشفافة لصاحب العمل والموظف على السواء.
ويأتي ذلك في إطار جهود دعم ثقافة الادخار وضمان الاستقرار المالي في سوق العمل بالدولة.
وذكرت الوزارة في العدد الأخير من مجلة «سوق العمل» أن هذه المبادرات نقلة نوعية في أساليب إدارة مكافأة نهاية الخدمة وتفتح المجال أمام خيارات جديدة للادخار والاستثمار وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدة أن البرامج الاستثمارية التي تعتمدها شركات مرخصة مثل «ضمان للاستثمار» تعزز موثوقية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما تدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الخاص وتحقيق استدامة مالية للعاملين فيه.
وأوضحت أن البرامج الجديدة تسهم في رفع مستوى الوعي المالي بين الموظفين وتمنحهم القدرة على التخطيط لمستقبلهم بثقة أكبر، خصوصاً عبر منصات إلكترونية متطورة تتيح للموظف متابعة استثماراته وتعديل خياراته بكل شفافية وسهولة.
وأكدت صفاء بوزيدي، المديرة الإدارية ورئيسة قسم إدارة الثروات والأصول في «ضمان»، أن البرنامج حل مرن وآمن لأصحاب العمل والموظفين على السواء، حيث يقدم خيارات استثمارية تضمن حماية رأس المال وتنمية المدخرات وفق ضوابط محددة تراعي مستويات المخاطر المختلفة.
والبرنامج يوفر خيارين هما محفظة «ضمان رأس المال» التي تركز على حماية الأصل الاستثماري من دون تعريضه لمخاطر عالية، وصناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تمنح الموظف فرصة لتحقيق عوائد شرعية مستقرة مع الحفاظ على الأمان المالي.
وأشارت إلى أن الاشتراك في البرنامج سهل عبر خطوات إلكترونية تبدأ بلقاء تعريفي مع فريق متخصص، يتبعه توقيع اتفاقية تحدد مساهمات الشركة وآلية إدارة الأموال، ليتم فتح حساب خاص لكل موظف تحول إليه المساهمات الشهرية وتستثمر تلقائياً ضمن النظام الأساسي المعتمد.
وأكدت أن الموظف يمكنه اختيار تحويل استثماراته إلى النظام المتوافق مع الشريعة الإسلامية متى رغب في ذلك، ما يمنح البرنامج مرونة تتناسب مع تفضيلات جميع الشرائح.
وأضافت: البرنامج خاضع لإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، ما يعزز صدقيته ويؤكد التزام الشركة الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. كما يمكن للموظف متابعة تقارير دورية توضح تفاصيل الاستثمار والأداء المالي عبر منصة إلكترونية أو تطبيق ذكي صمم لتوفير تجربة استخدام فعالة وسهلة.
وبينت أن «ضمان للاستثمار» تتمتع بخبرة تتجاوز 26 عاماً في إدارة الاستثمارات والبرامج المالية المخصصة للادخار، وتعمل على تطبيق استراتيجيات مالية مدروسة تشمل تنويع الأصول وتقليل المخاطر إلى جانب تقديم التوعية المالية المستمرة، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، وتعمل الشركة على توسيع خدماتها لتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات المشتركين مثل صناديق التعليم والتقاعد والطوارئ، بما يضمن استمرارية الدعم المالي في مختلف الظروف.
وفيما يتعلق بسحب المدخرات، أوضحت صفاء بوزيدي، أن البرنامج يتيح سحب المساهمات الإضافية الطوعية قبل الموعد المحدد وفق آلية واضحة تتطلب تقديم طلب رسمي ومستندات داعمة. على أن يراجع الطلب والموافقة عليه ضمن سياسة الشركة المعتمدة، ليتحول المبلغ المطلوب إلى الحساب البنكي الخاص بالموظف من دون التأثير في الاستثمارات الأساسية.
كما شددت على أهمية التقييم الدوري للمحافظ الاستثمارية لضمان توافقها مع الأهداف المالية للمشتركين، حيث يتم تحديثها باستمرار بما يتناسب مع التغيرات في الأسواق أو الظروف الشخصية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال 3 أشهر
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بعد التأكد من ارتكابها مخالفات تم رصدها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.
جاء ذلك في ضوء مواصلة الوزارة تطبيق المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد وضبط اية تجاوزات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لعملها، فضلا عن التفاعل السريع من قبل الوزارة مع شكاوى أصحاب العمل والأسر التي ترد اليها بخصوص هذه المكاتب.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرة الى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيعرضه الى عقوبات صارمة قد تصل الى الغاء ترخيصه.
وأشادت بالتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة الأخرى في الدولة، مشيرة الى إن التزام المكاتب بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين وفقا للقوانين واللوائح الناظمة، من شأنه ان يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.
كما دعت الوزارة المتعاملين، الى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، أو أية مخالفات وتجاوزات أخرى، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل