أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي".
ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".
وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.
إعلانوتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024.
وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/حزيران القادم.
ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُطلق مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الحكومة ناقشت النص من حيث الشكل، على أن يتم التوافق حول مضمونه مع المهنيين في إطار احترام مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يستند إلى خلاصات تجربة التنظيم الذاتي السابقة، التي تُوجت بتأسيس المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن الهدف هو إخراج نص قانوني حديث يضمن ممارسة مهنية مسؤولة ويُسهم في تخليق المهنة.
وأكد بنسعيد أن التنظيم الذاتي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل شكل خياراً ديمقراطياً ينسجم مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور، الذي نصّ على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية، معتبراً أن الحكومة تبقى آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وتفعيل تنظيمها الذاتي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التنظيم لا يستهدف فقط الصحافيين، بل يشمل المجتمع ككل، باعتبار أن الصحافة تُعد مرفقاً عاماً في خدمة المواطنين، داعياً إلى محاربة الممارسات غير الأخلاقية والمسيئة للمهنة، مثل نشر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.
واختتم بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تشتغل يومياً مع مختلف المتدخلين لإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، بما يعزز حرية الصحافة ويحميها من الانزلاقات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل