مجلس النواب يفتح باب الحسم: جلسة مرتقبة لاختيار رئيس الحكومة بحضور دولي وشعبي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
???? مجلس النواب يستمع لبرامج مرشحي الحكومة وصالح يؤكد: مستعدون لاختيار سلطة واحدة تقود إلى الانتخابات
ليبيا – عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الأول فوزي النويري، حيث خُصصت الجلسة للاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، على أن تُستكمل جلسات الاستماع لبقية المترشحين غدًا الأربعاء.
???? السلطة الواحدة شرط أساسي للانتخابات ????️
في ختام الجلسة، أكد المستشار عقيلة صالح أن حل الأزمة الليبية يكمن في الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما يتطلب حكومة واحدة تمهد الطريق لهذا الاستحقاق. وأشار إلى أن مجلس الأمن يدعو هو الآخر لتوحيد السلطة التنفيذية، ومجلس النواب يتوافق مع هذا التوجه.
???? تشريعات انتخابية واستحقاقات دستورية ????
أوضح رئيس المجلس أن النواب أصدروا قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، بالإضافة إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكداً أن لجنة 6+6 أوصت بتشكيل حكومة موحدة لإنجاز الانتخابات، وهي توصية يؤيدها المجلس.
???? تزكيات مزدوجة من النواب والدولة ????
أشار صالح إلى أن آلية قبول الترشح لرئاسة الحكومة تمت بالتوافق مع مجلس الدولة، وأن المترشحين الذين تقدموا حصلوا على تزكيات من أكثر من 100 عضو من مجلس النواب و100 عضو من مجلس الدولة، ما يؤكد رغبة كلا المجلسين في تشكيل حكومة جديدة.
???? رد رسمي من النائب العام حول المترشحين ????⚖️
كشف رئيس المجلس أن النواب طلبوا بيانات رسمية من النائب العام بشأن كل مترشح، وجاء الرد كتابياً، مضيفاً أن جميع من استوفى الشروط قُبل ترشحه وسيُعرض برنامجه أمام المجلس ليتسنى للنواب والشعب الليبي الاطلاع على خطط المرشحين والتزاماتهم.
???? دعوة لسفراء العالم والبعثة الأممية لحضور التصويت ????
وأكد صالح أن جلسة اختيار رئيس الحكومة ستُحدد قريبًا، وسيُدعى لها سفراء الدول المعنية بالشأن الليبي، وبعثة الأمم المتحدة، وشخصيات من الأحزاب والمجتمع المدني، لضمان شفافية المرحلة ومشاركة دولية فاعلة.
???? مطلب شعبي ودولي لإنهاء المرحلة الانتقالية ????
ختم رئيس مجلس النواب كلمته بتجديد التأكيد أن المجلس جاهز لتشكيل الحكومة الجديدة، داعيًا إلى الدعم المحلي والدولي لتوحيد السلطة التنفيذية وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وتنفيذ رغبة الشعب الليبي في الذهاب إلى انتخابات تنهي الفوضى والانقسام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات