بنك مصر يعلن عن بدء التقديم في برنامج رواد للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أعلن بنك مصر عن إطلاق برنامج “روّاد” للتدريب الصيفي لعام 2025، والمخصص لطلبة الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم، أن التقديم للبرنامج يبدأ اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء اليوم، من خلال رابط سيتم نشره على الصفحة الرسمية لبنك مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج تجهيز السيرة الذاتية وإثبات القيد موضحًا به تقدير العام الدراسي السابق علما أنه سيتم التواصل مع الطلبة المستوفين للشروط لاستيفاء المستندات.
شروط التقديم
الجدير بالذكر شروط التقديم هي أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى الفرق الدراسية (الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة لطلاب كليات الهندسة) بإحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون التقدير العام “جيد جدًا” على الأقل في السنوات السابقة ، وستكون الأولوية للطلبة الحاصلين علي التقدير الأعلى والاقرب للتخرج (الثالثة والرابعة والخامسة لكلية الهندسة)، والتخصصات المؤهلة للتقديم تشمل كلية التجارة وما يعادلها، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب وكلية الهندسة وما يعادلها.
مميزات البرنامج
مميزات البرنامج تشمل شهادة معتمدة من بنك مصر تثبت اجتياز التدريب، مكافأة مالية تصرف في نهاية فترة التدريب العملي وبرنامج تدريبي مدمج يجمع بين التعلم عن بُعد والتدريب العملي بفروع وإدارات البنك المختلفة، ويستمر من شهر إلى شهرين وتجربة تدريبية واقعية داخل بيئة العمل المصرفية، تتيح للمشاركين فهم العمليات البنكية واكتساب خبرة عملية قوية، ويستهدف البرنامج تدريب ما يقارب 2500 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود بنك مصر لتعزيز مساهمته في خلق فرص عمل مستدامة، عبر إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، وبالأخص في المجال المصرفي، بما يساهم في تمكينهم من أداء دور فعّال في تنمية المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر كلية التجارة كلية الهندسة طلبة الجامعات تدريب صيفي بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم.
وأشار البلاغ إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب.
نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وأكدت المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما شددت المادة 15 على أن "أي فائض مالي يتحقق يُوجَّه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع".
وذكر البلاغ أن العديد من الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات تجارية ضخمة تُحقق أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات لمؤسسيها ومجالس إدارتها، على حساب الطلاب والأسر المصرية، من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون أي رقابة مالية أو إدارية، مما يحوّل التعليم الجامعي من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية.
واستشهد البلاغ بـ واقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تُقدَّر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني.
كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286300جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195665 جنيه في جامعة المستقبل. واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
واتهم سامح الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال والتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، مطالبًا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، التي تُجرم حصول الغير على ربح أو منفعة غير مستحقة من خلال الإخلال بالواجبات الوظيفية.
كما جاء في نص البلاغ أن التعليم الجامعي هو حجر الزاوية في بناء الأمم، ومن واجب الجميع الحفاظ على دوره كرسالة نبيلة تخدم المجتمع، لا كوسيلة لتحقيق الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور.
وفي الختام، طلب البلاغ التحقيق في ارتكاب الموظفين العموميين للجريمة الواردة في المادة 115 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل موظف عام حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد"، وذلك بسبب تقاعسهم عن تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة، والإخلال بضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية. كما طالب بضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية
«الداخلية» تنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالدول الأفريقية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»