مختص: مبيعات المركزي تذهب للمصارف السوداء.. وانخفاض المزاد سيرفع الدولار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن المالي ناصر الكناني، اليوم الأحد (27 آب 2023)، ان مبيعات البنك المركزي تذهب لمصارف المتنفذين، التي تعمل على "الحوالات السوداء".
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "ارتفاع مبيعات البنك المركزي أصبحت لا تؤثر كثيرا على سعر صرف الدولار في السوق المحلي، بسبب ذهاب غالبية تلك المبيعات الى المصارف التي يمتلكها المتنفذون، والمسؤولة بشكل مباشر على الحوالات السوداء، ولهذا جاء منع بعض تلك المصارف من التعامل بالدولار".
وبين الخبير في الشأن المالي أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي بالتأكيد يكون له تأثير على قضية ارتفاع سعر الصرف، فهذا الانخفاض سوف يدفع الى حصول شحة في عملة الدولار"، مبينا ان "تلك المصارف والمضاربين سيعملون على جمع الدولار بهدف توفير العملة لغرض استمرار الحوالات السوداء".
وتحوم مبيعات البنك المركزي العراقي في الوقت الحالي حول الـ 200 مليون دولار يوميًا، بعد ان كانت تتجاوز الـ 250 مليون دولار، فيما تستمر اسعار الصرف بالتذبذب في الاسواق السوداء بفعل قيام التجار بتمويل تجارتهم بالدولار الموازي بدلا من الدولار الرسمي هربا من الضرائب، او بسبب الاستيراد من دول محظورة من الدولار مثل إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مبیعات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه