آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزى البنوك حوكمة حوكمة البنوك إدارة البنوك البنوك المتعثرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس
أقدم البنك المركزي التركي اليوم الخميس على خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%، وهو قرار جاء عند الحد الأعلى لنطاق توقعات الخبراء، بعد أن أظهرت البيانات خلال الشهرين الماضيين عودة معدلات التضخم إلى مسار التباطؤ عقب موجة ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف.
وسجّل التضخم في تركيا خلال شهر نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 31.1% على أساس سنوي، وبنسبة 0.87% على أساس شهري، وجاءت القراءتان أقل من توقعات المحللين، مما دعم توجه البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية.
وكان معدل التضخم قد تجاوز التوقعات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قبل أن يتراجع ويأتي دون التقديرات خلال أكتوبر ونوفمبر على التوالي، مما أعطى إشارات أوضح على تحسن الاتجاه العام للأسعار.
بيان المركز التركي حول تخفيض الفائدةوأوضح البنك المركزي في بيان له أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في الربع الثالث كان أعلى من المتوقع"، مضيفًا أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير تشير إلى أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم.
وأشار إلى أنه "على الرغم من ظهور بوادر تحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم".
وأكد أن سياسة التضييق النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وشدد البنك على أنه سيضمن التضييق النقدي اللازم لتحقيق مسار خفض التضخم المتوقع وفقًا للأهداف المرحلية، وذلك بتحديد سعر الفائدة بناءً على التضخم الفعلي والمتوقع، بالإضافة إلى اتجاهه العام.
وتابع «ستتخذ لجنة السياسة النقدية قراراتها المتعلقة بالسياسة من أجل تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول إلى هدف التضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط».
اقرأ أيضاًعاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟