برلماني: قرارات الرئيس بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب تتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تتمشى مع مخرجات الحوار الوطنى، مؤكدا أهمية الحافز الذي قرره الرئيس السيسي إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، والذي يعد استجابة لتوصيات الحوار الوطنى في محور الصناعة، وتشجيع للصناعة المصرية وتوطينها وبالتالي زيادة الإنتاج الصناعى.
وأضاف الدكتور أيمن محسب، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطنى في قطاع الصناعة عملت في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافظ مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أيمن محسب، أن قرار الرئيس السيسي بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يشجع القطاع الخاص على إنشاء العديد من المصانع مما يساهم في زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب النواب مجلس النواب الضرائب للمشروعات الصناعية السيسي الرئیس السیسی الحوار الوطنى قرارات الرئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة الحديد كنز مهدور.. والمطلوب سياسة تمويل صناعي لا تعرف البيروقراطية
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب جاء في توقيت حاسم، مؤكدًا أن هذه الصناعة تعاني منذ سنوات من تآكل تنافسي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب سياسة تمويل صناعي واضحة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع كثيف الاستثمارات.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصانع الحديد في مصر تواجه تحديات معقدة، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم انتظام تدفقات المواد الخام، وصعوبة الحصول على تمويل بفائدة مناسبة، مما يضعف من قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، مطالبًا بإعادة هيكلة النظام التمويني والإجرائي للصناعة، بحيث لا تتوقف الاستثمارات عند بوابة البيروقراطية.
وأشار إلى أن أحد أهم مفاتيح نهضة هذا القطاع هو تحفيز الصناعة التصديرية، من خلال اتفاقيات تجارة إقليمية، وتقديم دعم تصديري حقيقي، وليس مجرد وعود، لافتًا إلى أن تقوية هذه الصناعة من شأنها أن تدر عملة صعبة، وتحدّ من نزيف الواردات.
وشدد على أن الدولة إذا أرادت فعلاً تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد، كما صرّح رئيس الوزراء، فعليها أن تبدأ بخطة واقعية تشمل:
تسعير عادل للطاقة الصناعية.
آليات تمويل موجهة بوضوح للقطاع الصناعي.
حوافز ضريبية للمصانع الراغبة في التوسّع أو التصدير.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة على استعداد لمراجعة أي تشريعات أو اعتمادات مالية تُسهم في دعم هذا القطاع، مشيرًا إلى ضرورة دمج وزارة المالية وهيئة الاستثمار ووزارة الصناعة في منظومة تنموية موحدة لرفع كفاءة هذا الملف.
واختتم بقوله: "لن تنهض مصر صناعيًا ما لم نضع الحديد والصلب في مقدمة الأولويات.. هو اختبار حقيقي لإرادتنا الاقتصادية".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر