برلماني: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولويات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لعام 2025/2026 تتضمن أرقامًا ضخمة للدعم الاجتماعي تصل إلى 742 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يصبح بلا قيمة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية الكبرى مثل الحديد والصلب في التراجع، موضحًا أن دعم المواطن يبدأ من دعم الصناعة.
وقال عمر في تصريح خاص ل صدي البلد إن اجتماع رئيس الوزراء كشف بوضوح حجم التحديات التي تواجه الصناعة، من غلاء المواد الخام إلى أزمة الطاقة والتراخيص، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من سياسة اقتصادية متكاملة تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحديد والصلب ليس فقط قطاع إنتاج، بل هو أساس في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، مؤكداً أن أي خلل فيه سينعكس على باقي القطاعات ويؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
وطالب عمر بسرعة إقرار حزمة حوافز صناعية مستدامة، تشمل:
تثبيت سعر الغاز للمصانع عند مستوى تنافسي.
تخفيض الفوائد على القروض الصناعية.
إعفاءات ضريبية مشروطة بالتوسع والتشغيل.
كما دعا إلى ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتوفير تمويل مشترك لمشروعات الحديد الكبرى، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير دوري للبرلمان حول ما تحقق من نتائج بعد الاجتماع.
وختم بقوله: "لا بد أن نفكر الآن بمصطلح جديد: دعم الإنتاج قبل دعم الاستهلاك. لأن من لا ينتج، لن يستطيع دعم أحد في المستقبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنة الدولة دعم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
آمال إبراهيم تقترح تخصيص 10% من موازنة «حياة كريمة» في المرحلة الثانية لـ«الابتكار الاجتماعي»
أشادت الدكتورة آمال إبراهيم، رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدة أنها تُعد واحدة من أعظم مشروعات التنمية المتكاملة في تاريخ مصر الحديث، وتُعتبر نموذجًا ملهمًا لما يمكن أن تفعله الإرادة السياسية حين تتوجه نحو المواطن البسيط،
من البنية إلى الوعي: الابتكار الاجتماعي نحو تنمية مستدامة تصنعها الأسرةوقالت الدكتورة آمال إبراهيم، في بيان لها، إن أولاً: تحويل القرى المصرية إلى وحدات تنموية شاملة ومستدامة، تعتمد على الابتكار والإبداع المحلي، وتحقق التكامل بين الاستثمار الاقتصادي، والاجتماعي، والإنساني بأسلوب تشاركي وشفاف، مستلهم من تجارب دولية ناجحة.
وأضافت: ثانيًا: الخلفية والتحليل، في المرحلة الأولى، تم التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية، لكن التحديات الأعمق تكمن في تغيير نمط التفكير الاقتصادي والاجتماعي للأسرة الريفية، هنا تظهر أهمية الانتقال إلى "التنمية بالناس ومن خلالهم" عبر الابتكار والتعلم.
وواصلت: ثالثًا: مقترحات لمشروعات التنمية:
دمج التكنولوجيا بالطاقة المتجددة والتعليم المحلي.
دعم المشاريع الصغيرة من خلال النساء والشباب.
الجمعيات التعاونية تشغل السكان في إنتاج محلي مربح ومستدام.
تمكين المرأة اقتصادياً عبر مشاريع مجتمعية ذات طابع محلي.
مزيج من الحوافز الحكومية القيادة المجتمعية.
الاعتماد على قيم "الاعتماد على النفس، والعمل الجماعي".
وأكملت: رابعًا: الخطة المقترحة
واقترحت الدكتورة آمال إبراهيم الآتي:
1. البُعد الاقتصادي: الابتكار الريفي
حاضنات أعمال ريفية لتمويل المشاريع الزراعية والصناعية الإبداعية.
تطبيقات ذكية للربط بين المنتجين الريفيين والأسواق (تسويق رقمي مباشر).
صندوق ريفي للابتكار يدعم الشباب وأفكارهم الصناعية أو الزراعية.
2. البُعد الاجتماعي: رأس المال البشري
إطلاق "أكاديمية الأسرة الريفية": برنامج تدريبي للتربية الإيجابية، والتثقيف المالي، والتنمية الذاتية.
تأسيس مراكز دعم نفسي وتعليمي داخل المدارس.
استحداث "منصات مجتمعية" لتعليم الكبار ومحو الأمية الرقمية.
3- البُعد الثقافي والتعليمي
مسارح الريف التفاعلية عروض توعوية حول حقوق المرأة، الصحة، العلاقات الأسرية.
تخصيص مكتبات معرفية متنقلة تربط الريف بعالم المعرفة والإبداع.
نشر محتوى رقمي قصير على "قنوات الريف الذكي" لتعزيز التعليم غير النظامي.
واستطردت: خامسًا: آلية المتابعة والاستدامة
واقترحت مبادرة: «عين الحياة» – منصة متابعة مجتمعية رقمية
تطبيق ومنصة إلكترونية تشاركية.
وظيفتها كالآتي:
وأوضحت وظيفة مبادرة «عين الحياة»، كالآتي: أنه يتيح للأهالي رصد التغيرات وتقديم تقييم للخدمات.
يربط بين متخذي القرار والمجتمع المحلي عبر لوحات مؤشرات حية.
- يمكن أن يتضمن دعمًا بالذكاء الاصطناعي لتحليل المشكلات المتكررة.
آلية التنفيذ:
-قيادة منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع المدارس، الجمعيات، والمجالس القروية.
-تدريب «سفراء الحياة الكريمة» من الشباب لرصد الأداء المجتمعي.
وختمت: سادسًا: التوصيات
1. تخصيص 10% من موازنة «حياة كريمة» في المرحلة الثانية لـ«الابتكار الاجتماعي».
2. إطلاق "مرصد الأثر الاجتماعي" لمتابعة أثر البرامج على وعي وسلوك الأسرة.
3. تعزيز الشراكات بين الوزارات «التضامن – الاتصالات – التخطيط» لتوحيد الرؤية التنموية.