برلماني: صناعة الحديد كنز مهدور.. والمطلوب سياسة تمويل صناعي لا تعرف البيروقراطية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب جاء في توقيت حاسم، مؤكدًا أن هذه الصناعة تعاني منذ سنوات من تآكل تنافسي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب سياسة تمويل صناعي واضحة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع كثيف الاستثمارات.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصانع الحديد في مصر تواجه تحديات معقدة، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم انتظام تدفقات المواد الخام، وصعوبة الحصول على تمويل بفائدة مناسبة، مما يضعف من قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، مطالبًا بإعادة هيكلة النظام التمويني والإجرائي للصناعة، بحيث لا تتوقف الاستثمارات عند بوابة البيروقراطية.
وأشار إلى أن أحد أهم مفاتيح نهضة هذا القطاع هو تحفيز الصناعة التصديرية، من خلال اتفاقيات تجارة إقليمية، وتقديم دعم تصديري حقيقي، وليس مجرد وعود، لافتًا إلى أن تقوية هذه الصناعة من شأنها أن تدر عملة صعبة، وتحدّ من نزيف الواردات.
وشدد على أن الدولة إذا أرادت فعلاً تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد، كما صرّح رئيس الوزراء، فعليها أن تبدأ بخطة واقعية تشمل:
تسعير عادل للطاقة الصناعية.
آليات تمويل موجهة بوضوح للقطاع الصناعي.
حوافز ضريبية للمصانع الراغبة في التوسّع أو التصدير.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة على استعداد لمراجعة أي تشريعات أو اعتمادات مالية تُسهم في دعم هذا القطاع، مشيرًا إلى ضرورة دمج وزارة المالية وهيئة الاستثمار ووزارة الصناعة في منظومة تنموية موحدة لرفع كفاءة هذا الملف.
واختتم بقوله: "لن تنهض مصر صناعيًا ما لم نضع الحديد والصلب في مقدمة الأولويات.. هو اختبار حقيقي لإرادتنا الاقتصادية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد بدراوي لجنة الخطة والموازنة صناعة الحديد تكاليف الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الوزير يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والاجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها ، مؤكدًا أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية ، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية ، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
مبادئ وسياسات صناعية موحدةوفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء ، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، مضيفا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى .
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي