كراسيس24: استمرار اعتماد الدبيبة على الميليشيات يهدد الأمن.. والتنافس على ملء فراغ “غنيوة” يقود لمواجهات جديدة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
???? ليبيا | تقرير أميركي: طرابلس تتجه نحو اضطراب طويل الأمد ومخاطر تفكك أمني شامل
ليبيا – حذّر موقع “كراسيس24” الأميركي المختص بتحليل الأزمات العالمية، في تقدير موقف شامل حول الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، من أن ليبيا تواجه خطر اضطراب طويل الأمد وتفكك أعمق في غياب إصلاحات أمنية حقيقية.
???? مقتل “غنيوة” كشف هشاشة غرب ليبيا ⚠️
أوضح التقرير أن مقتل عبد الغني الككلي “غنيوة” كشف اعتماد غرب ليبيا على الميليشيات المسلحة لحمايته، مشيرًا إلى ضعف سلطة حكومة الدبيبة، وموضحًا أن الصراع يعكس هشاشة النظام السياسي القائم منذ 2011.
???? تأثير مباشر على البنية التحتية ????
كشف التقدير أن مطار معيتيقة الدولي تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة الاشتباكات، وتم إيقاف عملياته وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة، وهو ما أدى إلى تأثير كبير على الأنشطة التجارية والحياة اليومية في العاصمة.
???? حكم الميليشيات بديل عن الدولة ????
أوضح التقرير أن الميليشيات المسلحة باتت تمسك بزمام الأمن والسيطرة على الموارد، في ظل غياب حكومة مركزية فعالة، معتبرًا أن الصراعات الداخلية بين الكتائب تؤجج الفوضى وتعقّد عملية بناء الدولة.
???? صراعات سلطة ومشهد ميليشياوي مجزّأ ????
بيّن التقرير أن محاولات حكومة الدبيبة لفرض المركزية مدفوعة بدوافع البقاء القصير لا بناء الدولة، مؤكدًا أن تفتيت المشهد الأمني يعقّد الوصول لأي استقرار سياسي دائم.
???? توقعات مقلقة للمستقبل القريب ????
رجّح التقرير أن تشهد طرابلس استمرارًا في عنف الميليشيات المسلحة، خصوصًا بين كتيبة الردع واللواء 444، وسط اعتماد متزايد من حكومة الدبيبة على هذه المجاميع لفرض السيطرة، مما يعني اتساع نفوذ الميليشيات وغياب أي إصلاح حقيقي.
???? فراغ ما بعد “غنيوة” قد يُشعل حربًا أوسع ????
حذّر التقرير من أن التنافس على ملء فراغ “غنيوة” قد يؤدي إلى مواجهات جديدة، وظهور فصائل جديدة تسعى لفرض السيطرة، ما قد يوسّع دائرة العنف خارج طرابلس ويجذب أطرافًا خارجية، في سيناريو خطير يشبه بداية حرب داخلية موسعة.
???? الإصلاح الأمني هو مفتاح النجاة ????️
أكد التقرير أن المسار الطويل نحو الاستقرار يتطلب إصلاحًا حقيقيًا لقوى الأمن، بما يشمل:
دمج الميليشيات المسلحة ضمن إطار أمني رسمي
إضفاء الطابع المهني على مؤسسات الأمن
معالجة التشرذم الأمني
بناء شرعية مؤسساتية فاعلة
???? مصير غرب ليبيا بيد حكومة الدبيبة ⚖️
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن مستقبل غرب ليبيا مرهون بقدرة حكومة الدبيبة على إدارة الأزمة الأمنية الحالية، ووضع أسس لحوكمة مستدامة، مشددًا على أن الفشل في إجراء هذه الإصلاحات سيُبقي البلاد عرضة لمزيد من الفوضى والانهيار.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المیلیشیات المسلحة حکومة الدبیبة التقریر أن غرب لیبیا
إقرأ أيضاً:
ذا ماركر: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت في تقرير موسع لها اليوم الاثنين إنها حكومة تمثل نموذجًا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين.
نادٍ للنخب المتهمةوأضافت الصحيفة "نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة"، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام.
وتابعت "الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة.
وأشارت "ذا ماركر" في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه "ناديا للنخبة المتهمة": سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية.
وسرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين:
ماي غولان، الوزيرة في حكومة نتنياهو، تخضع لتحقيق بعد موافقة النائب العام غالي بهاراف-ميارا، للاشتباه في تعيينات وهمية في جمعية مقربة منها وتحويل أموال عامة بشكل غير قانوني.
كوبي يعقوبي، مفوض مصلحة السجون، وجهت له النيابة العامة تهما بتسريب معلومات سرية وعرقلة تحقيق مع ضابط شرطة، وذلك عندما كان سكرتيرًا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن الوزير سمح له بالبقاء في منصبه رغم لائحة الاتهام.
حانوخ ميلبيتسكي، عضو كنيست ورئيس اللجنة المالية، تم استجوابه للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب.
إعلانتالي غوتليب، عضو كنيست أخرى، تواجه لائحة اتهام بعد أن كشفت اسم مسؤول أمني كبير، ولم تحضر للتحقيق أو جلسة الاستماع.
ميري ريغيف، وزيرة بارزة، تخضع لتحقيق فيما يعرف بـ"قضية الألماس" بشأن تعيينات مشبوهة ومحسوبية سياسية، ورغم توصية الشرطة بإغلاق الملف، فإن الوقائع تكشف فسادًا سافرًا في استخدام الموارد العامة.
ديفيد بيتان، رئيس لجنة الاقتصاد، متهم بتلقي رشاوى منذ عام 2017، ومحاكمته لم تنتهِ بعد رغم تقديم لائحة الاتهام في 2021.
إضافة إلى القضية 3000 المعروفة بملف الغواصات، والتي وُجهت فيها اتهامات لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع، وتلقى نتنياهو فيها تحذيرًا رسميًا من لجنة تحقيق برئاسة القاضي آشر غرونيس، في إشارة إلى أن النتائج تشير إلى مسؤولية نتنياهو الشخصية. يُضاف إلى ذلك قضايا نتنياهو الأخرى.
فساد مؤسسيورأت "ذا ماركر" أن ما يجري لم يعد فسادًا فرديًا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي.
وأشارت الى مثال على ذلك بـ"انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة"، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم.
وأضافت "الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد".
ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة.
في المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب.
وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء.
وطرح تساؤلات لاذعة: "هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب".
حماية الفسادوفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب.
أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة.
وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس).
إعلانوحذرت "ذا ماركر" من أن "الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة"، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة