العباني: لا حكومة مستقرة دون نزع سلاح الميليشيات وبناء جيش موحد
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
????️ ليبيا | العباني: لا جدوى من حكومة جديدة دون معالجة فوضى السلاح
ليبيا – أكد محمد العباني، عضو مجلس النواب، أن أي حكومة جديدة ستبقى رهينة لسلطة الميليشيات ما لم يتم التعامل بجدية مع ملف السلاح، محذرًا من أن غياب أدوات القوة سيحوّل العملية السياسية إلى مجرد “حبر على ورق”.
???? الميليشيات تعرقل فرض السيادة ⚠️
وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، شدد العباني على أن استمرار فوضى السلاح وسطوة الجماعات المسلحة يمنع الحكومة من فرض قراراتها أو تنفيذ سياساتها، مؤكدًا أن قيام دولة فاعلة يستلزم امتلاك أدوات قوة شرعية، على رأسها مؤسسات أمنية وجيش موحد.
???? الشرعية الدولية مشروطة بالقبول الشعبي ????
دعا العباني إلى أن تحظى أي حكومة ناتجة عن توافق بين مجلسي النواب والدولة بدعم من الأمم المتحدة، على أن يكون ذلك مشروطًا بوجود قبول شعبي واسع، لضمان استقرارها واستمرارها.
???? الجيش الموحد هو مفتاح الاستقرار ????
اختتم العباني حديثه بالتأكيد على أن بناء جيش موحد هو أساس استقرار ليبيا واستعادة هيبة الدولة، معتبرًا أن كل الحلول السياسية ستظل هشّة دون هذا الأساس الأمني والمؤسساتي القوي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القانون يضع ضوابط جديدة للترشح لانتخابات النواب ويمنع الجمع بين أكثر من دائرة أو قائمة
نظّم قانون انتخابات مجلس النواب أحكامًا خاصة بترشح عدد من الفئات، إذ نصت المادة (11) على ضرورة تقديم الاستقالة قبل قبول أوراق الترشح لبعض المناصب الحساسة. وشملت هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، إضافة إلى رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتُعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها رسميًا.
كما أوضحت المادة أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50%، يُعدّون في إجازة مدفوعة الأجر منذ تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، شددت المادة (12) من القانون على حظر الترشح في أكثر من دائرة انتخابية بالنظام الفردي، أو الجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية في الوقت نفسه.
وأكدت المادة أنه في حال الجمع بين أي من هذه الحالات، يُعتد بالترشح الأخير المسجل وفقًا للسجلات الرسمية المنصوص عليها في المادة (14) من القانون.