العباني: لا حكومة مستقرة دون نزع سلاح الميليشيات وبناء جيش موحد
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
????️ ليبيا | العباني: لا جدوى من حكومة جديدة دون معالجة فوضى السلاح
ليبيا – أكد محمد العباني، عضو مجلس النواب، أن أي حكومة جديدة ستبقى رهينة لسلطة الميليشيات ما لم يتم التعامل بجدية مع ملف السلاح، محذرًا من أن غياب أدوات القوة سيحوّل العملية السياسية إلى مجرد “حبر على ورق”.
???? الميليشيات تعرقل فرض السيادة ⚠️
وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، شدد العباني على أن استمرار فوضى السلاح وسطوة الجماعات المسلحة يمنع الحكومة من فرض قراراتها أو تنفيذ سياساتها، مؤكدًا أن قيام دولة فاعلة يستلزم امتلاك أدوات قوة شرعية، على رأسها مؤسسات أمنية وجيش موحد.
???? الشرعية الدولية مشروطة بالقبول الشعبي ????
دعا العباني إلى أن تحظى أي حكومة ناتجة عن توافق بين مجلسي النواب والدولة بدعم من الأمم المتحدة، على أن يكون ذلك مشروطًا بوجود قبول شعبي واسع، لضمان استقرارها واستمرارها.
???? الجيش الموحد هو مفتاح الاستقرار ????
اختتم العباني حديثه بالتأكيد على أن بناء جيش موحد هو أساس استقرار ليبيا واستعادة هيبة الدولة، معتبرًا أن كل الحلول السياسية ستظل هشّة دون هذا الأساس الأمني والمؤسساتي القوي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري