بغداد تدخل نادي المدن الذكية: الأمانة تتبنى رقمنة المعاملات لخدمة المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: انطلقت في العاصمة بغداد أولى ملامح التحول الجاد نحو مفهوم المدن الذكية، من خلال خطوات رقمية متسارعة تبنّتها أمانة بغداد لتحديث أداء مؤسساتها وتسهيل معاملات المواطنين.
ووسّعت أمانة بغداد من رؤيتها التخطيطية لتشمل التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحضرية، مستندة إلى توجهات الدولة العراقية في ربط مفاصل الخدمات البلدية بأنظمة رقمية متطورة، تسهم في تقليل البيروقراطية، وتحسين كفاءة الأداء، وتلبية حاجات السكان في بيئة حضرية متغيرة.
وتعكس هذه المبادرات توجهاً واضحاً لدى الأمانة لتجاوز الأساليب التقليدية في الإدارة والخدمات، والدخول في مرحلة نوعية ترتكز على التكامل بين التحول الرقمي، والتخطيط البيئي، والابتكار الخدمي، بما يجعل من بغداد مدينة متصلة ببنية المستقبل العمراني العالمي.
واعلن أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم عن دخول العاصمة في طور جديد من التحول الرقمي عبر تحديث آليات إنجاز معاملات المواطنين في دوائر أمانة بغداد، بوصفها خطوة أولى نحو بغداد ذكية ومستدامة تستلهم نماذج عالمية في التطوير الحضري.
واكد خلال مشاركته في مؤتمر المدن الذكية العراقي الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، أنّ الأمانة باتت تضطلع بدور ريادي في مواجهة التحديات الحضرية من خلال رقمنة خدماتها، وانضمامها إلى المنتدى العربي للمدن الذكية يعزز من فرص تبادل التجارب والخبرات مع مدن عربية متقدمة.
واوضح أنّ الأمانة شرعت بتطبيقات جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين رقمياً، وتطوير نظام معاملات البناء بما يقلل التماس المباشر ويزيد من الشفافية والسرعة، في مشهد يعكس انتقالاً تدريجياً نحو مدينة إلكترونية الإدارة وخدمية الهوية.
واشار إلى أنّ إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة جاء بوصفها نموذجاً لمدينة ذكية ومستدامة، تراعي المعايير البيئية والمعمارية الحديثة، بالتوازي مع مشاريع طموحة أخرى مثل غابات بغداد المستدامة، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، ما يشير إلى توجّه شامل لإعادة تعريف البنية الخدمية والبيئية للعاصمة.
واستحضر مراقبون في تدوينات متفرقة على منصة “إكس” أهمية هذه المبادرات في معالجة تراكمات عقود من التراجع الخدمي والتخطيط العشوائي.
وكتب الصحفي حسام الطائي: “أخيراً نسمع عن بغداد ذكية.. التحول الرقمي ليس رفاهية بل أداة عدالة حضرية”. فيما غردت المهندسة سهى اللامي: “إذا التزمت أمانة بغداد بخارطة الطريق الرقمية، فسنشهد تحوّلاً حقيقياً في حياة الناس”.
واستندت هذه القفزة إلى رؤية أمانة بغداد في اللحاق بمستوى المدن العربية الكبرى، بعد سنوات من الغياب عن خارطة التنمية الحضرية المستدامة، إذ تسعى لجعل العاصمة ساحة تجريب فعلي لأفكار مدن المستقبل، لا مجرّد تقليد نظري لتجارب الآخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟