الدقران: الاحتلال يشن حربا ممنهجة ضد مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن منذ بداية العدوان هجمة ممنهجة ضد المنظومة الصحية وضد المستشفيات في قطاع غزة.
وأوضح -في مقابلة مع الجزيرة- أن الاحتلال يقوم باستهداف كل شيء في المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار استمرار حرب الإبادة على المواطنين.
وفي هذا السياق، يركز الاحتلال بشكل خاص على استهداف المولدات الكهربائية التي تُعد شريان الحياة للمستشفيات في القطاع.
وقد دمّر الاحتلال حتى الآن 61 مولدا كهربائيا في مستشفيات قطاع غزة، بما في ذلك أكبر 3 مولدات كهربائية تغذي المستشفيات في القطاع، حسب المتحدث باسم المستشفى.
وأشار الدقران إلى أن آخر هذه الاعتداءات كان قبل 3 أيام عندما استهدف الاحتلال أكبر مولد كهربائي موجود في داخل مستشفيات قطاع غزة.
ويُعتبر هذا الاستهداف المتعمد للمولدات -وفقا للدقران- بمثابة حكم بالإعدام على المرضى، نظرا لأن قطاع غزة يعيش في ظلام دامس منذ بداية العدوان بعد أن قطع الاحتلال جميع خطوط الكهرباء التي تمد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية.
سياسة التنقيط
وبالتوازي مع التدمير المباشر، يمنع الاحتلال إدخال قطع الغيار لصيانة مولدات الكهرباء في المستشفيات، مما يؤدي إلى تهالك المولدات المتبقية بسبب الاستخدام المتواصل طوال 24 ساعة لهذه المولدات التي تعمل بدون قطع غيار وبدون صيانة جيدة.
إعلانكما أوضح الدكتور أن الاحتلال يستخدم "سياسة التنقيط" في إدخال كميات بسيطة وغير كافية من الوقود دائما للمستشفيات، مما يزيد من معاناة الطواقم الطبية والمرضى.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، أكد الدقران أن هذا النقص الحاد في الكهرباء يشكل خطرا كبيرا على حياة المرضى، خاصة في الأقسام الحيوية، موضحا أن مختلف أقسام المستشفيات لا يمكنها الاستمرار بالعمل دون كهرباء، وتحديدا أقسام العناية المكثفة وأقسام الكلى الاصطناعية والحضانات والعمليات ووحدات القلب.
وحذر الدقران من أنه عند توقف الكهرباء عن هذه الأقسام، فإن ذلك يعني تهديدا لحياة جميع المرضى، كما يتوقف العمل في داخل غرف العمليات، مما يعني أن أي إصابة تصل إلى المستشفى سوف تنتظر حتى الموت.
وإزاء هذا الوضع الكارثي، لفت إلى أن المستشفيات اضطرت لاتخاذ "إجراءات تقشفية" للتعامل مع النقص الحاد في الطاقة، وذلك بإيقاف بعض المولدات عن العمل في داخل المستشفيات لكي تستمر لوقت أطول.
وعلى صعيد آخر، لفت المتحدث باسم المستشفى إلى أن الاحتلال يقوم بضرب جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على حماية المنشآت الصحية وحماية الطواقم الطبية بعرض الحائط.
وفي ضوء ذلك، دعا إلى ضرورة التدخل للضغط على الاحتلال لحماية المنظومة الصحية، وناشد المنظمات الدولية والأحرار في العالم والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل إنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية قبل فوات الأوان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المنظومة الصحیة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
وجّه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتّهامات، إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما أسماه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك عبر رسالة مطولة نشرها بحسابه على صفحته في موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".
وخلال الرّسالة التي كشف فيها مخلوف ما وصفه بـ"أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، أوضح: "السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات".
كذلك، اتّهم مخلوف من وصفهم بـ"أثرياء الثورة" بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة، مبرزا أنّه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني.
وتابع: "إلا أن هذه الخطة، قوبلت برفض من شخصيات نافذة في دمشق"، فيما اتّهم بشكل مباشر، خالد الأحمد وفادي صقر، إذ وصفهم بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية".
إلى ذلك، أشار مخلوف إلى أنّ: "رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات"، مضيفا أنّ: "السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط" بحسب تعبيره.
واسترسل مخلوف، عبر الرسالة نفسها، بالحديث عن ما قال إنها: "معلومات يمتلكها عن مجزرة كبرى وقعت في الساحل السوري"، مشيرا إلى أنّ: "أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية".
وأكد أنه: "حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح"، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ "محاولة إلصاق التهم به، في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات: مهندس البراميل المتفجرة"، فيما نفى أي علاقة له بهذا الملف.
وفي السياق ذاته، انتقد مخلوف، وزارة الداخلية، لما وصفه بـ"تجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين"، مبرزا أنّ: "بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية".
وفي ختام رسالته، كتب مخلوف عن: "تحولات مرتقبة، تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري"، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية "عصر السفياني، وبداية عصر فتى الساحل".
واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".
وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية