وزير الصحة: نسبة الرضا في المحافظات المطبقة لمنظومة التأمين الصحي تجاوزت الـ80%
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، أن قطاع الطب الوقائي لم يرصد أي حالات كوليرا من خلال سحب كميات من المياه، خاصة بعد انتشار الكوليرا في السودان.
. ووزير الصحة: هي دي مصر
وقال خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التأمين الصحي، والمرحلة الثانية تشمل محافظات "كفر الشيخ- دمياط- شمال سيناء- المنيا- مطروح"، وتم تخصيص 115 مليار جنيه من موازنة الدولة للصحة لرفع كفاءة المستشفيات في المرحلة الثانية.
وأكمل: نسبة الرضا من سكان المرحلة الاولى الذين تم تطبيق منظومة التأمين الصحي تجاوزت الـ80%، كما أن عملية المرحلة الأولى هي مبشرة ويستفيد منها نحو 12.8 مليون مواطن.
وأكمل: نعد دراسات اكتوارية لمدة 20 عاما لضمان استمرار مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشار خالد عبدالغفار إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة "تشخيص الأمراض النادرة" إلى منظومة الصحة العالمية، وتم انضمام نحو 41 دولة للمبادرة، مما يشير إلى أهمية المبادرة ودورها في رعاية أصحاب الأمراض النادرة، كما أن هذه المبادرة تحسب لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة اخبار التوك شو التأمين الصحي مصر المحافظات التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.