بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع الغرفة شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
يهدف البروتوكول لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك في المنظومة، والتعاون في مجالات التدريب بمختلف أنواعه سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وكذلك تعزيز انخراط القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل محافظات شمال سيناء ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، مع احتمالية انضمام إحدى المحافظات المليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يشكل دفعة قوية للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى المنظومة.
وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، الدكتورة غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، والدكتور خالد سمير (وكيل الغرفة)، وكلا من الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور أيمن هاني،الدكتور ممدوح العربي،الدكتور محمد أحمد حبلص، الدكتور محمد لطفي؛ أعضاء الغرفة.
وأضاف عبد المجيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد الواجب توافرها للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة. وتشمل الدورة أيضًا بعض المحافظات المنتظر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبد المجيد أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الشامل.
وأوضح أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام "تيموس"، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وقد شهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما أشار إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام "جهار"، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: "نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما أن الغرفة تشارك في لجنة الجودة والسلامة، حيث إنها شريك فاعل فيها لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة".
وفي سياق موازٍ، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، من أجل التنسيق لحل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بأن الغرفة تدعم كل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اخبار مصر القطاع الخاص التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة اتحاد الصناعات القطاع الخاص عبد المجید أن الغرفة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع التأمين الشامل وحياة كريمة أبرز مستهدفاتنا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن من أهم المستهدفات والطموحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2026 هي خفض الدين العام والتضخم؛ بما ينعكس مباشرة على زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة؛ فضلا عن الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ والذي يوجه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا بأهميتهما.
وأوضح مدبولي - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأربعاء - أن الملف الأهم والأكثر أولوية للحكومة هو خفض الدين، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية تشهد تحسنًا واضحًا، فضلًا عن زيادة الصادرات التي تسير في المسار الصحيح.
وقال إن الحكومة تتحرك - بقوة - في ملف خفض الدين؛ سواء الدين الإجمالي أو الخارجي، وذلك من خلال تنسيق كامل بين المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي، مضيفا أن الفرصة متاحة - حاليًا - للمضي في خفض الدين وخدمة الدين، وهما مرتبطان بشكل مباشر بسعر الفائدة الذي من المتوقع أن يتراجع مع استمرار انخفاض معدلات التضخم؛ وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه بخطوات ثابتة.
وأشار إلى أن النجاح في خفض الدين والتضخم؛ سينعكس على توجيه المزيد من الإنفاق لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أن الحكومة تضع أولوية قصوى للإسراع في تنفيذ أهم مشروعين قوميّين يوجه الرئيس السيسي دائمًا بأهميتهما، وهما مشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ باعتبارهما من أكبر وأهم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة؛ سيحقق أفضل مردود ممكن للمواطن المصري؛ ويرفع جودة الخدمات المقدمة له، ويعزز مستوى معيشته خلال السنوات .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟