«وزير الصحة»: مفيش دولة في العالم تملك الدواء بصورة مستمرة على مدار العام
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حقيقة وجود أزمة دواء في مصر، معلقا: "في ناس بتشكك في جودة الدواء المصري".
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك استعداد كامل لموسم الصيف قبل بدايته بشهرين بالتعاون مع هيئة سلامة الدواء، للقضاء على أي حشرات، بالإضافة إلى الحرص على سلامة وجودة الغذاء المقدمة من المطاعم خاصة التي تقدم الوجبات السريعة.
وأضاف: «نحن لدينا دواء مصري حاصل على شهادات عالمية ودولية، ومع ذلك في ناس بتشكك في جودة الدواء المصري، نحن نصدر لـ 70 دولة أدوية مصرية، لدينا أكثر من 780 مصنع دواء ونحو 800 خط إنتاج للدواء، طيب أنت كدا بتقتل الصناعة المصرية».
وتابع: «نحن لا ننكر وجود مشاكل، ونعمل على حلها، لازم الصورة الذهنية تكون كويسة لدى المواطن، الموضوع مش تصدير سلبيات فقط».
وأشار إلى أن الدولة تعمل في كل المجالات في وقت واحد وذلك لخدمة المواطن وراحته، مضيفا: «مفيش دولة في العالم تمتلك منظومة صحة مواطنيها راضون عنها».
وأكمل: «مفيش دولة في العالم تملك الدواء بصورة مستمرة على مدار العام، والعملة تساعد في شراء المادة الخام للدواء من الخارج، والأدوية الاستراتيجية مثل السكري، الضغط، الأمراض المزمنة، متوفرة على مدار العام، ولدينا مخزون استراتيجي لمدة 3 أشهر».
اقرأ أيضاًليلة عاصفة.. «الأرصاد» تكشف ما حدث في الإسكندرية | فيديو
عاصفة الإسكندرية.. «أحمد موسى»: فيه ناس كانوا شمتانين لكن الحياة عادت لطبيعتها
«الزراعة» تنفي بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الدواء أزمة دواء خالد عبد الغفار هيئة سلامة الدواء وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية