المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”.
وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السريري: الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغّرة وتشرف فقط على الانتخابات
????️ ليبيا | السريري: مشاورات أممية تشمل قوانين الانتخابات وخارطة طريق تنفيذية
ليبيا – أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، أن البعثة الأممية تواصل عقد مشاورات مع مختلف الأطراف الليبية، من بينها المجلس الأعلى للدولة، في إطار العملية السياسية التي ترعاها البعثة.
???? نقاشات حول قوانين لجنة 6+6 ????
السريري أوضح، في مداخلة هاتفية على قناة “ليبيا الأحرار”، أن هذه اللقاءات تأتي عقب مخرجات اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن جزءًا من النقاشات يدور حول قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6، والتي نُشرت وأصبحت نافذة، حسب قوله.
???? ملاحظات فنية وإمكانية معالجتها ????️
وأضاف أن عدة نقاط أُثيرت بشأن هذه القوانين، منها الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقضايا مثل الجنسية، وترشح العسكريين، وتمثيل المرأة والأقليات، مبينًا أن أغلب هذه الملاحظات يمكن معالجتها من خلال اللائحة التنفيذية للمفوضية.
???? خارطة طريق محتملة وشرط الاعتراف الدولي ????
وأشار السريري إلى أن اللجنة ناقشت إمكانية إعداد خارطة طريق تنفيذية في حال تم تكليفها رسميًا، مؤكدًا أن أي حكومة جديدة لن تنجح دون اعتراف دولي، مستشهدًا بتجربتي السراج والدبيبة في هذا السياق.
???? حكومة مصغرة وتركيز على المهام الانتقالية ????️
وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغّرة لا تتجاوز 8 وزارات سيادية، وتعمل على تعديل نظام الحكم المحلي وإنشاء محافظات بميزانيات مستقلة، إضافة إلى التركيز على العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، وحماية دخل البلاد وقطاع النفط.
???? إشراف على الانتخابات دون الدخول في التزامات ????️
وأوضح أن مهمة الحكومة المقترحة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، دون التورط في التزامات دولية أو تغيير في المراكز السيادية، محذرًا من تكرار تجربة الحكومات السابقة بمجرد استبدال الأسماء دون تغيير فعلي.
???? ربط المسارات الانتخابية والضمانات الدولية ????
كما بيّن أن اللجنة تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة يمثلون طيفًا سياسيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن ربط الانتخابات الرئاسية بالتشريعية يهدف إلى منع إفشال أحد المسارين، إلا إذا توفرت ضمانات دولية لفرض نتائج الانتخابات وضمان شفافيتها.