الشيباني بعد لقائه بن فرحان: قوة شراكة سوريا والسعودية تنبع من المصالح المشتركة

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الشراكة بين دمشق والرياض تستمد قوتها من المصالح المشتركة والرغبة في بناء مستقبل اقتصادي وسياسي مستقر للمنطقة، معربًا عن شكر بلاده للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل، ولا سيما في ملف رفع العقوبات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيباني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب محادثات ثنائية جرت في دمشق اليوم السبت، تناولت ملفات متعددة أبرزها التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة.

وقال الشيباني إن “رفع العقوبات هو البداية”، موضحًا أن الحكومة السورية اتخذت خطوات جادة لتحسين واقع الخدمات، وأبرمت مؤخرًا اتفاقية مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.

وأكد أن “السيادة الاقتصادية هي خيارنا”، مشددًا على أن “إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج، بل ستكون بيد الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة صادقة في هذا المسار”.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده حريصة على دعم سوريا الجديدة، مضيفًا: “استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس العلاقة الأخوية بين بلدينا، وننظر بإيجابية إلى ما يمكن تحقيقه سويًا”.

وأشار إلى أن رفع العقوبات يمثل خطوة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد السوري وتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا: “مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعمًا لسوريا وشعبها”.

وشدد بن فرحان على أن لدى سوريا إمكانيات كبيرة وفرصًا واعدة، قائلاً: “الشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز، ونحن نقف إلى جانبه في هذه المرحلة المفصلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الوفد السعودي برئاسة بن فرحان في العاصمة دمشق، في زيارة وُصفت بأنها تحمل طابعًا استراتيجيًا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، رافق الوزير وفد اقتصادي رفيع المستوى، ضم كبار المسؤولين في وزارتي المالية والاستثمار، مما يعكس اهتمام الرياض بالبعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية.

رجل أعمال أميركي ينقل عن أحمد الشرع: لسوريا وإسرائيل أعداء مشتركون

نقل رجل الأعمال الأميركي جوناثان باس عن الرئيس السوري أحمد الشرع تأكيده على ضرورة إنهاء عصر القصف المتبادل بين سوريا وإسرائيل. وأوضح الشرع، بحسب باس الذي نشر مقتطفات من لقائه مع الرئيس السوري في صحيفة “جويش جورنال”، أن الازدهار لن يتحقق لأي من البلدين في ظل جو من الخوف.

وأضاف أن سوريا وإسرائيل تشتركان في أعداء مشتركين، مما يتيح لهما لعب دور رئيسي في تعزيز الأمن الإقليمي. وأعرب الشرع عن رغبته في العودة إلى اتفاق فك الاشتباك الموقّع عام 1974 مع إسرائيل، باعتباره ضمانًا أساسياً لضبط النفس المتبادل وحماية المدنيين، وخاصة المجتمعات الدرزية في مرتفعات الجولان.

وأكد الشرع أن سلامة دروز سوريا غير قابلة للتفاوض ويجب حمايتهم وفقاً للقانون الدولي. ورغم رفضه الحديث عن تطبيع فوري مع إسرائيل، أبدى انفتاحه على محادثات مستقبلية تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة سوريا.

إحباط محاولة تهريب 800 كيلوغرام من الحشيش إلى أوروبا

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط نحو 800 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر كانت معدّة للتهريب إلى إحدى الدول الأوروبية، في عملية نوعية نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في مدينة السفيرة بريف حلب.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تلغرام” أن الكمية المضبوطة كانت مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل المواد الغذائية، في محاولة لإخفائها تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.

وأكدت الداخلية السورية إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطين في العملية، مشيرة إلى أنه تم تحويلهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة جهود أمنية تبذلها السلطات السورية للحد من انتشار المخدرات ومكافحة تهريبها داخلياً وخارجياً.

واشنطن بوست: بقاء المقاتلين الأجانب يشكل تحدياً متزايداً للرئيس السوري أحمد الشرع ويهدد المرحلة الانتقالية

حذّرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية من أن استمرار وجود المقاتلين الأجانب في سوريا، لا سيما القادمين من أوروبا وآسيا الوسطى، قد يتحول إلى تحدٍ خطير للرئيس السوري أحمد الشرع، ويُعقّد جهود الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن “هؤلاء المقاتلين الذين جاؤوا من أقصى بقاع أوروبا وآسيا الوسطى، لا يزالون متمركزين في مناطق مختلفة داخل سوريا، وقد يهدد وجودهم بقاء الرئيس الشرع سياسياً، في وقت تسعى فيه البلاد إلى استكمال عملية الانتقال السياسي بعد سنوات من الحرب”.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن التوترات الناتجة عن هؤلاء المقاتلين لا تقتصر على التهديد الأمني، بل تمتد إلى تصدعات سياسية داخلية، حيث تتصاعد اتهامات من بعض هؤلاء المقاتلين للرئيس الشرع بالتعاون مع كل من الولايات المتحدة وتركيا.

وجاءت هذه التحذيرات بعد لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية مطلع الشهر الجاري، حيث أعلن البيت الأبيض أن ترامب حثّ الشرع على إبلاغ جميع المقاتلين الأجانب بضرورة مغادرة الأراضي السورية.

من جهته، عبّر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن تقديره للرئيس الشرع بسبب الخطوات التي اتخذها فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى جهوده في محاربة تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس جدية دمشق في التفاعل مع متطلبات الاستقرار الإقليمي.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المخدرات في سوريا سوريا حرة سوريا وأمريكا سوريا والسعودية سوريا وقطر المقاتلین الأجانب السوری أحمد الشرع الرئیس السوری رفع العقوبات بن فرحان إلى أن

إقرأ أيضاً:

قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري

دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.

وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.

وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".

اجتماع أعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بالرئيس السوري أحمد الشرع (سانا)النظام الانتخابي

من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".

ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:

تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع. محمد طه الأحمد: النظام الانتخابي نص على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 (سانا)

وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.

إعلان

وعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".

أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:

أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمة

وقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".

بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".

وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.

وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.

وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:

في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.

وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.

انتقادات

بالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".

وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية  ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".

إعلان

ورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.

وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".

ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".

يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.

وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.

 

مقالات مشابهة

  • الداخلية العراقية تنفي مزاعم تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا
  • السفارة السورية تفتح أبوابها قريبا في طرابلس
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • حمزة: تلقينا حتى الآن تأكيدات بمشاركات دولية كبيرة إضافة إلى مشاركة فاعلة من المحافظات السورية والقطاعات الصناعية والزراعية والحرفية وهو ما يجعل من هذه الدورة منصة وطنية شاملة تعبر عن قدرات سوريا وتنوعها
  • حمزة: دورة هذا العام تأتي بعنوان وطني خاص، فهي أول دورة تقام بعد تحرير دمشق من النظام البائد، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس أحمد الشرع ما يمنحها رمزية سياسية واقتصادية كبرى
  • المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة: معرض دمشق الدولي حدث تاريخي عريق طالما شكل علامة فارقة في المشهد الاقتصادي السوري والعربي والدولي
  • سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان قرب الحدود (شاهد)
  • من رحم الحرب إلى غياهب النسيان.. ما مصير أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا؟
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • مباحثات تعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية ووكالة GIZ الألمانية