محافظ دمياط: الدولة حريصة على تطوير صناعة الأثاث
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، ورشة عمل استمرت لعدة ساعات ، وذلك لمناقشة سُبل تطوير صناعة الأثاث و آلية حل المشكلات و المعوقات التي تواجه تلك الصناعة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء ،حيث ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بهذا الملف من وزارتى الصناعة و قطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مدينة دمياط للأثاث و أيضًا الغرفة التجارية بدمياط وأعضاء شعبة الأثاث بها من الصناع.
واستهلت " المحافظ " الجلسة بالتأكيد على أهمية ورشة العمل لوضع حلول عملية قصيرة الأجل و طويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطني المحافظة و الاقتصاد القومي، لافتة الى ان الورشة ستتعامل بأسلوب مختلف يتسم بالاجتماع إلى كافة الآراء والمقترحات ويشارك فيها الجهات المعنية بصناعة الأثاث في مصر، للخروج بتوصيات وقرارات تتضمن ملامح التطوير الخاصة بقطاع صناعة الأثاث ،حيث ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال عشرة أيام إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، وأشارت أيضًا إلى حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التي حظت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات ،لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالي و تتضمن أيضًا خطة مستقبلية للصناعة و كذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتي تُعد من أهم المشروعات القومية التي تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية و منطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى و مركز تكنولوجيا الأثاث ، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة.
وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم مناقشة كافة الأفكار والرؤى التى سيتم طرحها من خلال مسئولى الجهات المشاركة ، حيث تناولت الورشة بحث آلية تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذى يُعد عنصر أساسى للتطوير من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة وجميع الامكانات لتقديم الدعم اللازم لمصنعى الأثاث وتطوير مهاراتهم من خلال توفير خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج متميز يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية.
كما تطرق الحديث إلى آلية تعزيز مشاركة قطاع الأثاث الدمياطي بالمعارض المحلية والدولية وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات اللازمة للصناع لإتاحة مشاركته بتلك المعارض ، وكذلك سُبل تعزيز الفرص التصديرية للمنتج الدمياطي والتي ستبدأ من خلال عدد من المحاور التي يأتي أهمها تحديث الصناعة لتتضمن محوري التعليم والتدريب بمجالات التصميم و التصنيع و التسويق للوصول إلى التطوير المطلوب و تأهيل المنتج لذلك.
وعلى جانب آخر، ناقشت "المحافظ" مع ممثلي وزارة قطاع الأعمال إمكانية توفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث وفقًا لخطة محددة تتناسب مع محور التطوير و أيضًا مشاركة منتج الأثاث الدمياطي بالمنافذ التابعة للوزارة ، كما تم استعراض الخطوات التي قام بها مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث للتطوير وخدمة صغار الصناع و كذلك خطة الهيئة العامة للاستثمار لتقديم حزمة من الحوافز لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين بالمدينة.
وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم بحث ودراسة المقترحات التي تم طرحها وذلك لوضع منهجية واستراتيجية محددة لأحداث تنمية متكاملة بقطاع الأثاث وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الاقتصاد القومي الهيئة العامة للاستثمار البضائع البضائع العامة اقتصادية المشروعات القومية صناعة الأثاث محافظ دمیاط الأثاث ا من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة حريصة على الاستماع للآراء بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الآراء المتعلقة بجوانب تطبيق التصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وصولاً لبدء تطبيقه بما يلبي تطلعات المجتمع التصديري، ويسهم في نمو معدلات الصادرات، بما يحقق المرجو من هذا القطاع.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات.
وأشار رئيس الوزراء، في خلال الاجتماع، إلى اللقاء السابق الذي عقده مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وما تم خلال هذا اللقاء من استعراض لعدد من المقترحات المتعلقة بعدد من القطاعات التصديرية، وكذا ما تم عرضه من طلبات بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتعلق بتوفير أراض لهذه الصناعة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الفريق كامل الوزير، عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وتم بالفعل الموافقة على اطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس مدينة واحدة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذا القطاع المهم.
ولفت الفريق المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج، تم اطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، فسوف يتم عقد لقاء مع المصدرين، واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بالبرنامج المقترح، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول هذا البرنامج الجديد.
بدورهم، طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عدداً من المقترحات المهمة التي تسهم في زيادة معدلات الصادرات في 4 مجالس سلعية مختلفة.
كما أشادوا، خلال الاجتماع، بما حققته الحكومة من إنجاز خلال السنوات العشر الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدين أن ما تم إنجازه في قطاع البنية التحتية سيكون له أثر مهم للغاية في زيادة معدلات الصادرات، لافتين كذلك إلى الدور المهم للإصلاحات التي تمت في مجال إصلاح السياسة النقدية، وكذا ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت في اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف العمليات الخاصة بالإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، منوهين إلى أن هذه الإجراءات أحدثت فارقاً حقيقياً فيما يتعلق بسرعة الافراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، وهو الذي من شأنه دفع عجلة الإنتاج، ويسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، لكنهم طالبوا بضرورة وجود قائمة بيضاء تضم المواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.
وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء اللجنة عدداً من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، ومن بينها تمديد الدعم ليشمل عدداً من القطاعات والمجالات التصديرية الأخرى غير المشمولة في البرنامج الحالي، حيث أشاروا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد المساندة التصديرية للجميع ماعدى قائمة سلبية تخص عدداً من القطاعات.
وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضاً بضرورة التعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز جديد للصادرات التي تذهب إلى السوق الأفريقية، وكذا زيادة حافز المعارض، مع تحديد مساندة إضافية للمصانع في الوجه القبلي، لافتين إلى أن السوق الأفريقية بها فرص تصديرية مهمة للغاية بالنسبة للمصدرين المصريين، وهناك سهولة في الإجراءات، كما أن التكلفة منخفضة لكن على الوجه الاخر تكلفة الشحن عالية، مطالبين في هذا الصدد بضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الأفريقية.
ونوه الحضور أيضاً من أعضاء اللجنة إلى الفرص المتاحة بالسوق العراقية أمام المصدرين المصريين، باعتبارها من الأسواق الواعدة، مؤكدين ضرورة دعم الشحن إلى السوق العراقية في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن لأسواق أفريقيا والعراق.
كما طالب أعضاء اللجنة الاستشارية، بأهمية دراسة اشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية، بدلا من صندوق دعم الصادرات، مؤكدين ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على مختلف أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسمياً، وأن يتم عقد اجتماع موسع مع هؤلاء الأعضاء، بحضور الوزراء المعنيين، حتى يتسنى ادخال التعديلات اللازمة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الإنتاج في كل القطاعات لمعرفة مدي وجود فائض من منتجات بعينها، وبالتالي السماح بإقامة مصانع جديدة لتصنيع هذه المنتجات أم لا، مؤكدًا ضرورة وجود تعاون بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية بملف الصناعة والتصدير، لافتا إلى أهمية صياغة إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم بيانات واضحة عن حجم الإنتاج لديها، والتشديد على ان عدم الالتزام بهذا سيعرض هذه المصانع لعقوبات.
كما وجه رئيس الوزراء بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع ثم التصدير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الافراج الجمركي عن هذه الخامات فيما يُعرف بالمسار الأخضر لهذه الخامات والمواد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء دراسة مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التي تم طرحها اليوم خلال الاجتماع، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمعرفة موقف تنفيذ هذه المطالب بعد 3 أسابيع.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله الآن والحقبة الجديدة ملامحها غير واضحة
«معلومات الوزراء» يستعرض تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب