محافظ دمياط: الدولة حريصة على تطوير صناعة الأثاث
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، ورشة عمل استمرت لعدة ساعات ، وذلك لمناقشة سُبل تطوير صناعة الأثاث و آلية حل المشكلات و المعوقات التي تواجه تلك الصناعة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء ،حيث ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بهذا الملف من وزارتى الصناعة و قطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مدينة دمياط للأثاث و أيضًا الغرفة التجارية بدمياط وأعضاء شعبة الأثاث بها من الصناع.
واستهلت " المحافظ " الجلسة بالتأكيد على أهمية ورشة العمل لوضع حلول عملية قصيرة الأجل و طويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطني المحافظة و الاقتصاد القومي، لافتة الى ان الورشة ستتعامل بأسلوب مختلف يتسم بالاجتماع إلى كافة الآراء والمقترحات ويشارك فيها الجهات المعنية بصناعة الأثاث في مصر، للخروج بتوصيات وقرارات تتضمن ملامح التطوير الخاصة بقطاع صناعة الأثاث ،حيث ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال عشرة أيام إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، وأشارت أيضًا إلى حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التي حظت بها بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية على مدار سنوات ،لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالي و تتضمن أيضًا خطة مستقبلية للصناعة و كذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتي تُعد من أهم المشروعات القومية التي تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية و منطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى و مركز تكنولوجيا الأثاث ، وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة.
وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم مناقشة كافة الأفكار والرؤى التى سيتم طرحها من خلال مسئولى الجهات المشاركة ، حيث تناولت الورشة بحث آلية تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذى يُعد عنصر أساسى للتطوير من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة وجميع الامكانات لتقديم الدعم اللازم لمصنعى الأثاث وتطوير مهاراتهم من خلال توفير خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج متميز يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية.
كما تطرق الحديث إلى آلية تعزيز مشاركة قطاع الأثاث الدمياطي بالمعارض المحلية والدولية وذلك من خلال تقديم حزمة من التيسيرات اللازمة للصناع لإتاحة مشاركته بتلك المعارض ، وكذلك سُبل تعزيز الفرص التصديرية للمنتج الدمياطي والتي ستبدأ من خلال عدد من المحاور التي يأتي أهمها تحديث الصناعة لتتضمن محوري التعليم والتدريب بمجالات التصميم و التصنيع و التسويق للوصول إلى التطوير المطلوب و تأهيل المنتج لذلك.
وعلى جانب آخر، ناقشت "المحافظ" مع ممثلي وزارة قطاع الأعمال إمكانية توفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث وفقًا لخطة محددة تتناسب مع محور التطوير و أيضًا مشاركة منتج الأثاث الدمياطي بالمنافذ التابعة للوزارة ، كما تم استعراض الخطوات التي قام بها مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث للتطوير وخدمة صغار الصناع و كذلك خطة الهيئة العامة للاستثمار لتقديم حزمة من الحوافز لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين بالمدينة.
وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم بحث ودراسة المقترحات التي تم طرحها وذلك لوضع منهجية واستراتيجية محددة لأحداث تنمية متكاملة بقطاع الأثاث وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الاقتصاد القومي الهيئة العامة للاستثمار البضائع البضائع العامة اقتصادية المشروعات القومية صناعة الأثاث محافظ دمیاط الأثاث ا من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟
أشار سياسي برتغالي إلى أن لشبونة هي إحدى الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل هذا صحيح؟ اعلان
تُعدّ الهجرة غير الشرعية موضوعًا ساخنًا للنقاش في السياسة الأوروبية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تثير ادعاءات مشكوك فيها، وآخرها من البرتغال.
فقد صرح مؤخرًا وزير شؤون الرئاسة البرتغالي أنطونيو ليتاو أمارو، وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليميني الحاكم، بأن الحزب الاشتراكي فشل في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثماني تقريبًا التي قضاها في الحكومة بين عامي 2015 و2024.
وقال إن البرتغال "واحدة من الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين"، ولكن كيف يمكن مقارنة إحصائيات لشبونة مع بيانات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين؟
لمعرفة ذلك، يمكننا إلقاء نظرة على إحصائيات يوروستات الرسمية، التي تسجل مواطني الدول الثالثة الذين تتم إعادتهم بعد صدور أمر بمغادرة كل دولة من دول التكتل.
بالفعل، تُصنّف البرتغال باستمرار كواحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات العودة.
على سبيل المثال، فإن أحدث مجموعة بيانات تشمل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2024، التي تُظهر أن سلوفاكيا هي الدولة الأقل في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعادت 55 شخصًا، تليها سلوفينيا بـ 80 شخصًا ثم البرتغال بـ 85 شخصًا.
على الجانب الآخر كانت فرنسا على الطرف النقيض، حيث أعادت ما يقرب من 4,000 شخص، تليها ألمانيا وإسبانيا بما يزيد قليلاً عن 3,000 شخص لكل منهما.
Relatedالبرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرةكيف تسعى إسبانيا لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر في ثلاث سنوات؟ قمة "ميد5" تدعو لتعزيز دور وكالة فرونتكس للهجرة وتوسيع اتفاقات العودة مع دول ثالثةو وفقًا ليوروستات، تظهر الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2025، أعادت فرنسا وألمانيا وقبرص هذه المرة أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وجاءت لوكسمبورغ وسلوفينيا وسلوفاكيا في المؤخرة.
ولا تزال الأرقام البرتغالية لهذا الربع غير متوفرة على يوروستات، لكن البلد كان بشكل عام ومنذ عام 2022، في ذيل القائمة في البيانات الصادرة كل ثلاثة أشهر.
الشيء نفسه ينطبق على عدد أوامر الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أصدرتها كل دولة عضو في التكتل، دون أن تكون قد نفذتها بالضرورة حتى الآن.
تُظهر أرقام يوروستات أن سلوفاكيا أصدرت أقل عدد من أوامر المغادرة للمهاجرين غير الشرعيين في الربع الثالث من عام 2024 (80)، تليها البرتغال (120) وإستونيا (135).
وجاءت فرنسا في الصدارة بـ 30,800، لكن ألمانيا (13,660) وإسبانيا (13,645) احتلتا مجددا المركز الثالث.
تشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل يكثف جهوده لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وتكشف الأرقام الجديدة الصادرة الاثنين أنه في الربع الأول من عام 2025، تلقى أمر بمغادرة 123,905 مواطنين أمرا بضرورة مغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما أُعيد 28,475 شخصًا إلى دول ثالثة بعد صدور أمر بالمغادرة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج التكتل الذين صدرت بحقهم أوامرُ بالمغادرة بنسبة 18.4%، وشهد عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول ثالثة زيادة بنسبة 6.4%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني