ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أشار سياسي برتغالي إلى أن لشبونة هي إحدى الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل هذا صحيح؟ اعلان
تُعدّ الهجرة غير الشرعية موضوعًا ساخنًا للنقاش في السياسة الأوروبية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تثير ادعاءات مشكوك فيها، وآخرها من البرتغال.
فقد صرح مؤخرًا وزير شؤون الرئاسة البرتغالي أنطونيو ليتاو أمارو، وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليميني الحاكم، بأن الحزب الاشتراكي فشل في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثماني تقريبًا التي قضاها في الحكومة بين عامي 2015 و2024.
وقال إن البرتغال "واحدة من الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين"، ولكن كيف يمكن مقارنة إحصائيات لشبونة مع بيانات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين؟
لمعرفة ذلك، يمكننا إلقاء نظرة على إحصائيات يوروستات الرسمية، التي تسجل مواطني الدول الثالثة الذين تتم إعادتهم بعد صدور أمر بمغادرة كل دولة من دول التكتل.
بالفعل، تُصنّف البرتغال باستمرار كواحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات العودة.
على سبيل المثال، فإن أحدث مجموعة بيانات تشمل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2024، التي تُظهر أن سلوفاكيا هي الدولة الأقل في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعادت 55 شخصًا، تليها سلوفينيا بـ 80 شخصًا ثم البرتغال بـ 85 شخصًا.
على الجانب الآخر كانت فرنسا على الطرف النقيض، حيث أعادت ما يقرب من 4,000 شخص، تليها ألمانيا وإسبانيا بما يزيد قليلاً عن 3,000 شخص لكل منهما.
Relatedالبرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرةكيف تسعى إسبانيا لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر في ثلاث سنوات؟ قمة "ميد5" تدعو لتعزيز دور وكالة فرونتكس للهجرة وتوسيع اتفاقات العودة مع دول ثالثةو وفقًا ليوروستات، تظهر الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2025، أعادت فرنسا وألمانيا وقبرص هذه المرة أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وجاءت لوكسمبورغ وسلوفينيا وسلوفاكيا في المؤخرة.
ولا تزال الأرقام البرتغالية لهذا الربع غير متوفرة على يوروستات، لكن البلد كان بشكل عام ومنذ عام 2022، في ذيل القائمة في البيانات الصادرة كل ثلاثة أشهر.
الشيء نفسه ينطبق على عدد أوامر الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أصدرتها كل دولة عضو في التكتل، دون أن تكون قد نفذتها بالضرورة حتى الآن.
تُظهر أرقام يوروستات أن سلوفاكيا أصدرت أقل عدد من أوامر المغادرة للمهاجرين غير الشرعيين في الربع الثالث من عام 2024 (80)، تليها البرتغال (120) وإستونيا (135).
وجاءت فرنسا في الصدارة بـ 30,800، لكن ألمانيا (13,660) وإسبانيا (13,645) احتلتا مجددا المركز الثالث.
تشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل يكثف جهوده لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وتكشف الأرقام الجديدة الصادرة الاثنين أنه في الربع الأول من عام 2025، تلقى أمر بمغادرة 123,905 مواطنين أمرا بضرورة مغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما أُعيد 28,475 شخصًا إلى دول ثالثة بعد صدور أمر بالمغادرة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج التكتل الذين صدرت بحقهم أوامرُ بالمغادرة بنسبة 18.4%، وشهد عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول ثالثة زيادة بنسبة 6.4%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل سوريا الصين غزة ضحايا دونالد ترامب إسرائيل سوريا الصين غزة ضحايا الهجرة غير الشرعية يوروستات الهجرة البرتغال دونالد ترامب إسرائيل سوريا الصين غزة ضحايا الذكاء الاصطناعي حروب أوروبا هجمات عسكرية كرة القدم بنيامين نتنياهو المهاجرین غیر الشرعیین الاتحاد الأوروبی فی الربع عدد من التی ت من عام
إقرأ أيضاً:
ابوراص لـ “الاتحاد الأوروبي”: نحن في قلب المتوسط ولا استقرار بدوننا
اعتبرت ربيعة ابوراص، عضو مجلس النواب، ورئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، ما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 يونيو 2025؛ “يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”.
وقالت ابوراص، في منشور على فيسبوك، “في البداية نذكر بأن ليبيا ليست موضوعاً يتم تناوله من زاوية أمنية ضيقة، بل دولة ذات سيادة، بموقعها الجيوسياسي الحيوي، وبمواردها، وبثقلها التاريخي في المتوسط، وبشعبها الذي واجه الإرهاب، وأسهم في استقرار شمال أفريقيا وأمن أوروبا من قلب معاناته الداخلية”.
وأضافت؛ أن “الموقف الأوروبي اليوم كما ورد في اجتماع المجلس الأوروبي، يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”، مردفة أنه بدلًا من “أن يتعاطى مع ليبيا كدولة فاعلة تستعيد توازنها عبر الحوار، والتنمية، وإعادة بناء المؤسسات، جرى اختزالها في ملف الهجرة، والاتفاقيات، والمخاوف الأمنية العابرة”.
وعقبت موضحة؛ “أولاً: حول مذكرة التفاهم البحرية، ليبيا لا تحتاج لمن يُصنّف اتفاقياتها الدولية، ولا تقبل التقييم السياسي لمذكرات تفاهم وقّعتها سلطات شرعية ضمن صلاحياتها الوطنية، الاتفاق البحري مع تركيا شأن ليبي تركي، وقائم على أساس القانون الدولي والمصالح المتوازنة، ولا تضر بمصلحة أي بلد”.
وتابعت؛ “نرفض أي إشارة تمسّ بشرعية هذه الاتفاقية، ونُذكّر بأن احترام السيادة مبدأ، وليس خيارًا انتقائيًا في الخطاب الأوروبي”.
وأكملت؛ “ثانياً: حول ملف الهجرة لسنا بحاجة لتذكير الاتحاد الأوروبي أن ليبيا لم تكن يومًا مصدرًا للأزمة، بل منطقة عبور اضطرها غياب الدعم الحقيقي إلى أن تتحمل ما يتجاوز قدراتها”.
مضيفة: “لذلك نرفض للانتقائية وتسييس الأزمات و نلاحظ بقلق استمرار التركيز المفرط على الهجرة فقط كهم أوروبي، وتجاهل المعاناة الحقيقية لليبيين في ملفات التنمية والعدالة والانتقال السياسي السلمي”.
وشددت على “ضرورة أن يُقارب الاتحاد الأوروبي الملف الليبي بمنظور شامل يربط بين الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية، وليس من خلال عدسة أمنية ضيقة”.
وأردفت؛ “ثالثاً: دعوة لمراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ندعو شركائنا في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نهجهم تجاه ليبيا، والعمل بشكل أكثر توازنًا وإنصافًا، يقوم على مبدأ الشراكة لا الوصاية، ويدعم تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المدنية الموحدة، بعيدًا عن الإملاءات أو الحسابات الضيقة”.
وأكملت؛ “ختاماً إن ليبيا اليوم لا تنتظر من يعيد تعريفها، بل تكتب حاضرها ومستقبلها بإرادة أبنائها”، لافتة، “لسنا على هامش الجغرافيا ولا على هامش القرار، بل في قلب المتوسط، حيث تُصنع موازين الأمن والتعاون والطاقة والاستقرار، ولا استقرار بدوننا”.
وقالت؛ إن “ما نطلبه اليوم من شركائنا في المتوسط ليس مجاملة ولا تغطية، بل اعترافًا حقيقيًا بأن ليبيا، رغم التحديات، دولة تملك قرارها، وتبني طريقها، وتحدد مصالحها”.
وأشارت إلى أن “الشراكة مع ليبيا لا يمكن أن تُبنى على الانتقائية أو المصالح الظرفية، بل على رؤية طويلة الأمد تؤمن بسيادة الدول، وكرامة الشعوب، واحترام المسارات الوطنية”.
ولفتت إلى أنه “اليوم، من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، بات قرارنا واحدًا، أولوياتنا مشتركة، ومصالحنا الوطنية غير قابلة للمساومة، ومن يبني سياسته على غير ذلك فهو الخاسر الوحيد في مستقبل التنقيب عن الطاقة، نختلف أحيانًا في الوسائل، لكننا موحَّدون في الغاية، دولة مستقلة، موحدة، فاعلة، تصوغ شراكاتها بندية ، وتصنف شركاءها بقدر احترامهم لسيادتها”.
وختمت موضحة؛ “نحن نمدّ اليد ونقدم الدبلوماسية على الوسائل الأخرى لا لنسلم قرارنا، بل لنصوغ مع من يحترمنا مستقبلا آمنًا و متوازنًا وعادلًا، يليق بنا جميعاً”.
الوسومابوراص
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي