الاسكان: الرقم القومي العقاري يسهم في الحد من حالات التلاعب والاحتيال
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري .
وأضاف خطاب في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع خطاب أن الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين .
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة .
https://www.youtube.com/watch?v=5D7S7zwwJXU
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو خطاب وزير الاسكان وزير الاتصالات السوق العقارى الرقم القومی العقاری
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!