للعام الثالث على التوالي.. تجديد الأيزو للمركزي لمتبقيات المبيدات في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تجديد منح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، شهادتي الأيزو في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وأشار رئيس المركز، إلى ان ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الإستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاعين الزراعي والصناعات الغذائية ودعم الصادرات الزراعية المصرية وكذا حماية المستهلك المصري، لافتا إلى ان المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بعد أحد هذه الجهات، نظرا لتميزه في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المعمل المستقبلية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة المعمل وسعيه المستمر لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة، مشيرة إلى أهمية وجود لجنة للصحة والسلامة المهنية بجميع أقسام المعمل حاصلة على الأيزو حيث تعد هاتان المواصفتان ذات أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل بشكل عام والمعامل بشكل خاص حيث تهدف إلي توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكيفية تجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعاً لحدوثها وأيضاً تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد.
وأكدت عبداللاه نجاح المعمل في التوافق مع متطلبات المواصفتين وإنشاء نظام إدارة مدمج لهما، حيث تأتي أهمية هذه المواصفات للمعامل الكبرى التي تتعامل مع قدر كبير من الملوثات والكيماويات والمخلفات البيولوجية وما تشكله من مصادر خطورة وتلوث للأفراد والبيئة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الدولة والعالم للحفاظ على البيئة والطاقة والإستغلال الأمثل للموارد.
وفي سياق متصل أشارت مدير المعمل إلى أن هذا المنح يضاف إلى إنجازات المعمل من حيث تجديد الإعتماد الدولي في الأيزو من هيئة الاعتماد الأمريكية، ومن المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، كما أن المعمل حاصل على الإعتماد في مواصفة الأيزو، لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، وأيضا شهادتي، لنظام إدارة الجودة لمركز التدريب وإدارة الشئون المالية والإدارية ولإدارة جودة المنشآت التعليمية من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) لمركز التدريب التابع للمعمل.
والجدير بالذكر أن المعمل يقوم بدور رقابي دولي ومحلي من خلال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة في الأسواق المحلية والصادرات والواردات الغذائية منذ أكثر من 27 عام، كما يُعد المعمل أحد أهم المعامل في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأنه أول معمل معتمد في الأيزو 17025 في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996، ويضم المعمل أكثر من سبعة أقسام لتحليل الملوثات في الأغذية والبيئة كما أنه هو المعمل المرجعي للإتحاد الأفريقي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية.
زيادة السعة الإستيعابية للمعملويأتي ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسام المعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال تحليل الملوثات في العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وأيضا زيادة السعة الإستيعابية للمعمل وكل ذلك في إطار تطوير أقسام المعمل لتقديم خدماته بأفضل جودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عادل عبد العظيم مركز البحوث الزراعية المعمل المركزي متبقيات المبيدات الأغذية مرکز البحوث الزراعیة متبقیات المبیدات والسلامة المهنیة فی الأغذیة فی إطار فی مجال
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث توالياً.. الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
«الخليج»
أبوظبي- «الخليج»
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024 والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات بالإضافة إلى سلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويؤكد ذلك على أن جميع المواد النووية في الإمارات تُستخدم لأغراض سلمية، حيث يعكس فعالية البنية التحتية الرقابية في الإمارات، والالتزام الثابت بالشفافية، والامتثال بالالتزامات الدولية لحظر الانتشار النووي.
يعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية. كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية. تتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة. إن تنفيذ الضمانات المتكاملة يعزز الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
في عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين.
واصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.