عاجل|الدول العربية تهيمن على أكبر صفقات الغاز المسال في مايو 2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
شهد شهر مايو 2025 حدثًا بارزًا في أسواق الطاقة العالمية، حيث استحوذت الدول العربية على أربعة من أصل أكبر خمس صفقات للغاز الطبيعي المسال، مما يعزز موقعها كمحور رئيسي في تجارة الغاز عالميًا.
هذا التحول الكبير يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها هذه الدول لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة المتجددة والمتجددة جزئيًا.
تصدرت أرامكو السعودية قائمة الصفقات الكبرى في مايو، بعد توقيعها اتفاقًا استراتيجيًا مع شركة "سيمبرا" الأمريكية خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي، الذي تزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.
وتشمل الصفقة توريد 6.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، مما يمثل خطوة قوية في استراتيجية أرامكو لتوسيع محفظتها من الغاز على المستوى العالمي.
ولم تكتف أرامكو بذلك، بل وقعت أيضًا صفقة ثانية خلال الشهر ذاته مع شركة "نكست ديكيد" الأمريكية لتوريد الغاز من خط الإنتاج الرابع في منشأة "ريو غراندي" لمدة 20 عامًا، مما يعزز التزامها طويل الأمد تجاه سوق الغاز.
الإمارات تعزز حضورها عبر استثمارات في غرب إفريقياالإمارات بدورها أكدت على دورها الريادي في قطاع الغاز، من خلال صفقة ضخمة بقيمة مليار دولار وقعتها شركة "تكنوماك" مع شركة "بيرينكو" الأنغلوفرنسية، لتطوير مشروع غاز مسال في غرب إفريقيا.
هذه الصفقة تعزز مكانة الإمارات التي كانت قد تصدرت المشهد في أبريل 2025 بثلاث صفقات عبر شركة "أدنوك"، مما يعكس تركيزها على تنويع شراكاتها وتعزيز أمن الطاقة العالمي.
مصر تعزز أمنها الطاقي بمشروع محطة عائمةأما مصر، فقد دخلت قائمة الكبار عبر صفقة مهمة لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال في ميناء سوميد قرب الإسكندرية. وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الاتفاقية مع شركة "هوغ إيفي" المحدودة لمدة 10 سنوات، بهدف دعم واردات الغاز المسال اعتبارًا من الربع الأخير لعام 2026، وهو ما يعزز قدرات مصر كمحور للطاقة في المنطقة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الغاز.
موريتانيا تُثبت مكانتها كلاعب ناشئ في سوق الغاز
لم تكن موريتانيا بعيدة عن هذا المشهد المتنامي، إذ قامت بتصدير الشحنة الثانية من مشروع "تورتو أحميم" الكبير بقيادة شركة "بي بي" البريطانية، بحمولة 67 ألف طن من الغاز المسال إلى ميناء كيب تاون بجنوب إفريقيا.
هذه الخطوة تعزز مكانة موريتانيا كوجهة واعدة في سوق الغاز، خاصة مع توسع عمليات الإنتاج في مشروع "تورتو أحميم".
الصفقة الفرنسية: توتال إنرجي تؤكد حضورهاوجاءت الصفقة الخامسة من نصيب شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، التي أبرمت اتفاقية مع شركة "كي إس آي ليسيمز" للغاز الطبيعي المسال، لشراء مليوني طن سنويًا من محطة مستقبلية في كندا.
هذه الصفقة طويلة الأجل تؤكد استمرار اهتمام الشركات الأوروبية الكبرى بالبحث عن مصادر متنوعة للغاز، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
محمود عباس: يجب تسليم الرهائن لوقف هدر الدم وعلى حماس التخلي عن حكم غزة عاجل- "حماس" تعلن استعدادها الفوري لمفاوضات غير مباشرة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق هدنة دائمة العرب في صدارة مشهد الغاز العالميتكشف هذه الصفقات بوضوح أن الدول العربية باتت لاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه في سوق الغاز المسال العالمي، معززة مكانتها من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع نوعية، ومؤكدة قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العقود القادمة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم، مع التوسع في مشاريع الغاز وتحقيق طموحات التحول إلى مراكز إقليمية للطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول العربية صفقات الغاز المسال صفقات الغاز الطبيعي تجارة الغاز موقع الفجر بوابة الفجر الغاز المسال سوق الغاز مع شرکة فی سوق
إقرأ أيضاً:
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول ثالثة
أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في دعم خطة الترحيل الجماعي التي وعدت بها.
يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات.
الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب.
وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي.
صفقة ثلاثيةوحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع "دول ثالثة"، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا.
وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة.
وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة.
إعلانواقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا.
وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر "معادية"، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة.
وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية.
أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما.
التوسع في أفريقيالم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة.
المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم "مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم".
ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني.
وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة.
ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله "لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد".
مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة.
أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان.
إعلانووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف.
وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية.
من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل.
واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية.
ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية.
ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني.
وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة.
ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة.
وكشفت "أسوشيتد برس" عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
وتأمل الحكومة الأميركية في إبرام صفقة تمكنها من ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين بعد موافقة رواندا على استلام مواطن عراقي مقابل دعم بلغت قيمته 100 ألف دولار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام