هجوم عنصري مروع في جنوب فرنسا يودي بحياة تونسي ويصيب شاباً تركياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
شهدت محافظة فار في جنوب فرنسا حادثة عنصرية مروعة راح ضحيتها مواطن تونسي يبلغ من العمر 35 عامًا، وأُصيب خلالها شاب تركي يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح بالغة في يده، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وأفادت التحقيقات أن المعتدي، وهو فرنسي يبلغ من العمر 53 عامًا، أطلق النار على جاره التونسي داخل أحد الأبنية السكنية، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يهاجم الشاب التركي المقيم في نفس المبنى، ما جعله على حافة الموت.
وأصدر وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بيانًا عبر منصة “إكس” أكد فيه وجود أدلة قوية على أن الدافع وراء الهجوم كان عنصريًا، مشيرًا إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرها المعتدي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي لا تترك مجالاً للشك في ذلك.
اقرأ أيضاانتبه قبل أن تجربها.. صيحة رائجة قد تدمر عينيك دون رجعة!
الإثنين 02 يونيو 2025وبحسب تقارير صحفية محلية، فقد حاول المعتدي الفرار من موقع الحادث، إلا أن صديقته قامت بإبلاغ الشرطة، ما أدى إلى القبض عليه سريعًا. كما عثرت السلطات على ترسانة أسلحة نارية داخل سيارته.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار فرنسا تركي تونسي جريمة كراهية شاب تركي عنصرية فرنسا هجوم عنصري
إقرأ أيضاً:
أغواطيم :نافذون ورجال قانون يجزّئون بنايات عشوائية سرّية داخل أرض فلاحية بدوار الدشيرة والمواطنون يشتكون من ازدواجية في تطبيق القانون :
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش ساكنة دوار الدشيرة بجماعة أغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، على وقع من التساؤلات، بعدما تفجرت معطيات خطيرة حول إقدام بعض النافذين ورجال قانون على تجزئة سرّية لفيلات وبنايات داخل أراضٍ فلاحية، في خرق سافر للقانون ولقوانين التعمير الجاري بها العمل، وفي ظل صمت مريب من طرف بعض الجهات المحلية.
وحسب إفادات سكان محليين، فإن عمليات التجزيئ السري والتقسيم والبناء تتم بشكل غير قانوني، وبدون تراخيص، ما يشكل تهديدًا للنسق العمراني وللطابع الفلاحي للمنطقة، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه من السلطات الإقليمية للكشف عن الجهات المتورطة في تسهيل هذه الخروقات أو التغاضي عنها.
ووفق ما صرّح به عدد من المتضررين، فإن السلطة المحلية تُظهر نوعًا من “الازدواجية” في تطبيق القانون، حيث يتم التدخل السريع لهدم بنايات صغرى وأسوار تعود لأشخاص بسطاء، في حين يُغض الطرف عن مشاريع ضخمة تُقام في واضحة النهار من طرف أشخاص محسوبين على دوائر النفوذ.
وأمام هذا الوضع، يتعالى صوت الساكنة بتدخل عامل إقليم الحوز لفتح تحقيق عاجل وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها، من أجل وقف هذا النزيف العمراني، وهدم البنايات العشوائية المقامة بشكل غير قانوني، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة ويهدد استقرار المنطقة.
ويُعد احترام القانون في مجال التعمير شرطًا أساسيًا لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من السلطات المعنية للتصدي لكل أشكال الفوضى والريع العقاري، أيا كانت الجهة المسؤولة .