مقتل تونسي برصاص جاره وإصابة تركي في جنوب فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلن المدعي العام في مدينة دراغينيان بجنوب فرنسا اليوم الاثنين أن رجلا تونسيا قُتل بالرصاص على يد جاره مساء أول أمس السبت في بلدة بوجيه سور أرجون، مضيفا أن التحقيق جارٍ في الحادث باعتباره جريمة بدوافع عنصرية.
وأفاد البيان بأن الضحية -الذي يُعتقد أنه في الـ35 من العمر- لم يُكشف رسميا بعد عن هويته، كما أصيب مواطن تركي يبلغ من العمر 25 عاما خلال الهجوم، حيث أُطلقت عليه رصاصة أصابت يده، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال المدعي العام إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 53 عاما ويمارس رياضة الرماية، وأطلق النار على جاره التونسي من سلاح ناري، مشيرا إلى أن الجريمة رافقتها منشورات عنصرية وكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات للمشتبه به، وذلك قبل وقوع الجريمة وبعدها.
وأكدت النيابة أن السلطات تتعامل مع القضية باعتبارها جريمة كراهية محتملة، مشيرة إلى أن المحتوى المنشور يعزز فرضية الدافع العنصري وراء القتل.
تصاعد مقلق للعنصريةوتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد العنصرية داخل فرنسا، خاصة بعد حادثة مقتل أبو بكر سيسيه الشاب المالي البالغ من العمر 22 عاما الذي قُتل طعنا داخل مسجد في بلدة لا غراند كومب جنوب البلاد الشهر الماضي، مما أثار موجة غضب واسعة.
إعلانوكانت بيانات رسمية صادرة في مارس/آذار الماضي قد أظهرت أن الشرطة الفرنسية سجلت ارتفاعا بنسبة 11% في الجرائم ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب أو المناهض للدين خلال العام 2024.
وتعد فرنسا موطنا لأكبر جالية مسلمة في أوروبا، إذ يقدر عدد المسلمين فيها بأكثر من 6 ملايين شخص، مما يعادل نحو 10% من سكان البلاد.
ورغم تصريحات العديد من الساسة الفرنسيين -بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون– الذين انتقدوا ما سموها "الانفصالية الإسلامية" فإن منظمات حقوقية حذرت من أن مثل هذه التصريحات تسهم في وصم المسلمين وتغذي مناخا من التمييز والعنف بحقهم.
وطالبت جهات حقوقية فرنسية ودولية السلطات بتحقيق شفاف ونزيه في الحادث، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد خطابات الكراهية والتحريض على العنف، ولا سيما في المنصات الرقمية.
ولم تعلن السلطات بعد عن تفاصيل المحاكمة أو التهم الرسمية بحق المشتبه به، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد ملابسات الجريمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السلطات بموزمبيق تلاحق زعيم المعارضة قضائيا وسط توترات سياسية
كشفت وثيقة صادرة عن النيابة العامة في موزمبيق عن سعي السلطات لملاحقة زعيم المعارضة الرئيسي، فينانسيو موندلاني، قضائيا على خلفية الاضطرابات التي أعقبت انتخابات العام الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا بشأن نتائجها.
وبحسب مصادر مقربة من موندلاني، فقد استدعي يوم الثلاثاء الماضي، وأُطلع على وثيقة من 40 صفحة تتضمن سلسلة من الاتهامات، أبرزها التحريض على الاحتجاجات التي اندلعت عقب إعلان النتائج.
من جانبه، اعتبر موندلاني، الذي يطعن في شرعية فوز الرئيس دانيال تشابو المنتمي لحزب "فريليمو" الحاكم منذ استقلال البلاد، الاتهامات محاولة لتكميم الصوت المعارض، ونفاها بشكل كامل.
ورغم امتناع النيابة العامة عن التعليق، تشير الخطوات القضائية الأخيرة إلى تصاعد التوتر السياسي في البلد الغني بالموارد، خاصة بعد موجة احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، في أكبر مظاهرة مناهضة للحزب الحاكم منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1975.
في المقابل، ينفي حزب "فريليمو" الاتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت، في حين أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرين إلى أنها لم تكن "حرة ولا نزيهة".
ورغم التوتر، ظهرت مؤشرات على محاولة تهدئة الوضع، إذ عقد الرئيس تشابو لقاءات متعددة مع موندلاني في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، وأطلق مبادرة "حوار وطني" شملت دعوة المعارضة للمشاركة في هيئة استشارية رئاسية.
غير أن محللين يحذرون من أن ملاحقة موندلاني قد تُهدد التفاهمات السياسية الهشة. وفي هذا السياق، قال لو نيل، الباحث في شؤون أفريقيا لدى "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، لوكالة رويترز إن "مثل هذه الخطوة قد تقوّض التوافق السياسي الذي تم تحقيقه في مارس/آذار".
إعلان